اندونزی بزرگ‌ترین کشور مسلمان جهان به دنبال توسعه بانکداری اسلامی است

یک‌هشتم از جمعیت مسلمان جهان، در کشور اندونزی زندگی می‌کنند. 225 میلیون نفر از 260 میلیون جمعیت اندونزی، مسلمان هستند. بااین‌حال، سهم بانکداری اسلامی اندونزی بسیار اندک است و حدود 5.8 درصد از کل بانک‌های این کشور را شامل می‌شود. مالزی، کشور همسایه‌ی اندونزی است و سال‌هاست که در حال ترویج بانکداری اسلامی است. سهم بانکداری اسلامی در این کشور، بیش از 25 درصد است.

دین اسلام، پرداخت بهره را که پایه‌ی بانکداری معمول است، ممنوع می‌داند. بورس اوراق بهادار اندونزی، آخرین فهرست خود را در روز 9 ام ماه می، اعلام کرد. بی آر آی سیارا (BRIsyariah)، شعبه‌ی اسلامی بانک رایکات (Bank Rakyat) در کشور اندوزی است. بانک رایکات، در بانک‌های اندونزیایی، بیش‌ترین منابع مالی را در اختیار دارد. عرضه‌ی اولیه‌ی 27 درصد از سهام بی آر آی سیارا، در حدود 1.3 تریلیون روپیه افزایش داشته است. این مقدار برابر است با 92 میلیون دلار.

امروزه، بانکداری اسلامی اندونزی رو به‌ پیشرفت است. طبق گزارش آژانس دولتی سرویس مالی در اندونزی (OJK)؛ منابع مالی بانک‌های اسلامی در اندونزی، 19 درصد افزایش‌یافته‌اند. این مقدار، خیلی بیشتر از عدد 9.8 درصد است که مربوط به افزایش مالی متعارف بانک‌ها است. OJK، (کمبود سرمایه) را بزرگ‌ترین مانع در توسعه‌ی بانکداری اسلامی می‌داند و معتقد است که عرضه‌ی اولیه سهام بی آر آی سیارا، به حل این مشکل، کمک شایانی خواهد کرد.

قانون کشور اندونزی، بانک‌ها را به چهار دسته تقسیم‌بندی می‌کند. هر چه سرمایه‌ی درجه‌یک بانک، بیش‌تر باشد؛ دامنه‌ی فعالیت مجاز آن، بیش‌تر خواهد شد. از بین سیزده بانک اسلامی که به‌صورت مستقل فعالیت می‌کنند، هیچ‌کدام در گروه چهارم رتبه‌بندی قرار ندارند. گروه چهارم، بانک‌هایی هستند که بیش از 30 تریلیون روپیه سرمایه دارند و می‌توانند دایره‌ی خدماتشان را در سطح جهان، گسترش دهند. چشم‌انداز بی آر آی سیارا، این است که بتواند در گروه سوم قرار بگیرد. این گروه، اجازه دارد که در سطح آسیا فعالیت داشته باشند و میزان سرمایه‌ی آن‌، بالغ‌بر 5 تریلیون روپیه است. OJK می‌گوید: «کمبود سرمایه، به معنای محدودیت در تعداد شعبه و بودجه‌ است. همین عامل، بانک‌های اسلامی را مجبور کرده که به‌جای همکاری با شرکت‌های بزرگ، بر بازار مشتریان خرد، متمرکز شوند.»

محمد داماک (Mohamed Damak) در سازمان ارزیابی اس اند پی گلوبال (S&P Global) مشغول به کار است. او معتقد است:

بانکداری اسلامی باید توانایی رقابت با بانکداری معمولی را داشته باشد. اما بانکداری مبتنی بر شریعت اسلامی، تا حدودی با شکست مواجه شده است.

ارسلان احمد (Arsalaan Ahmed)، مدیر اجرایی بخش اسلامی اچ اس بی سی امانه (HSBC Amanah) در کشور مالزی است.  او می‌گوید: « 65 الی 70 درصد مشتریان خردش را غیرمسلمانان تشکیل می‌دهد».

نام رئیس‌جمهور اندونزی، جوکو ویودو (Joko Widodo) است ولی به نام جوکووی (Jokowi) مشهور شده است. او در سال گذشته، باهدف ترویج بانکداری اسلامی و تبدیل اندونزی به یک قطب در این حوزه، کمیته‌ای را تشکیل داد. در همین راستا، OJK در ماه ژوئن، برای دو سال آینده، یک نقشه‌ی راه ارائه کرد. یک نظرسنجی در سال 2016 نشان داده که تنها 6.6 درصد از اندونزیایی‌ها با خدمت مالی مبتنی بر شریعت اسلامی آشنا هستند؛ به همین دلیل، دستگاه نظارتی در حال آگاهی‌رسانی عمومی در رابطه است. شورای محققان اسلامی نیز چند سال پیش در این کشور تأسیس شده است. وظیفه‌ی این انجمن، جلوگیری از بروز اختلاف‌نظر در نحوه‌ی رعایت استانداردهای شرعی است. آینده‌ی بانکداری اسلامی اندونزی هنوز روشن نیست و معلوم نیست که بتواند مانند همسایه‌اش، مالزی، موفق عمل کند یا خیر.

هروین بسطامن (Herwin Bustaman)، رئیس بخش بانکداری اسلامی اندونزی در می بانک (Maybank) است. او اعتقاد دارد که:

کمبود بودجه و فضای خدمت‌رسانی، مشکلی است که نه‌تنها بانک‌های اسلامی، بلکه تمامی بانک‌های کوچک را درگیر کرده‌است.

ساختار قانونی برخی از بانک‌ها نیز، به این مشکل دامن می‌زند. برخی از بانک‌ها، یک نهاد جداگانه را برای بانکداری اسلامی در نظر می‌گیرند (مانند بی آر آی سیارا). برخی دیگر نیز یک واحد کسب‌وکار شرعی (UUS) را راه‌اندازی می‌کنند. این واحد، یکی از شعبه‌های شبکه‌ی بانکی است و کارکنانش، از بین کارمندان همان بانک مرجع انتخاب می‌شوند (مانند می بانک).

بسطامن با مورد دوم موافق‌تر است و معتقد است که این راهکار، هزینه‌ی کمتری دارد. او می‌گوید:«می‌توانیم نسبت بین نرخ بازده و سود بانکی را در بانک‌های معمول، منطبق کنیم». نرخ وام‌های کم‌بهره‌ی UUS، فقط 2.5 درصد از کل است، درحالی‌که این مقدار برای نهادهای مستقل، 4.6 درصد است. این بانک‌ها به ترتیب، 2.4 درصد و 1.2 درصد، بازگشت دارایی دارند.

بسطامن می‌گوید: «اگر OJK، مدل UUS را بپذیرد، کمک بزرگی به بانکداری اسلامی اندونزی کرده‌است». قانون دیگری در سال 2008 تصویب‌شده و از چشم‌انداز دیگری به موضوع نگاه می‌کند.اگر UUS، سرمایه‌ای، برابر با نصف دارایی سرمایه‌ایِ بانک مرجعش داشته باشد، امکان تفکیک آن فراهم می‌شود (این در حالی است که مقدار این سرمایه، بسیار اندک است و تنها در تعداد انگشت‌شماری از مؤسسات مالی، به 10 درصد می‌رسد. می بانک نیز جزو همین بانک‌ها است). در مقابل؛ OJK، مقررات آسان‌تری وضع کرده و به شرکت‌های تابعه‌اش اجازه می‌دهد که از رایانه، کارمند و شعبه‌هایش استفاده کنند. بااین‌وجود، هنوز هم می‌توان گفت که ادامه دادن UUS، روش آسان‌تری است.

با صرف‌نظر از مسائل حقوقی، برنامه‌های زیربنایی جوکووی و وام‌هایی که به شرکت‌های بزرگ می‌دهد، بهترین بستر را برای رشد بانکداری اسلامی اندونزی فراهم خواهد کرد. بسطامن، توضیح می‌دهد که با وجود ده‌ها میلیارد پولی که در راه‌آهن و جاده‌ها صرف شده، دارایی بانک‌های اسلامی دو برابر شده است.

بشار الناتور (Bashar Al-Natoor)، یک فین‌تک است و درزمینه‌ی ارزیابی و رتبه‌بندی فعالیت می‌کند. این فین‌تک، عنوان کرده که: «کشور اندونزی، در حال حاضر، یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان بین‌المللی صکوک دولتی (اوراق بهادار سازگار با شریعت) است. این کشور، در سال جاری، توانسته اولین فروش صکوک سبز را داشته باشد و از این طریق، 1.25 میلیارد دلار سرمایه به دست آورده‌است. این در حالی است که کشور مالزی، در حال انتشار صکوک بیش‌تر، در بازار داخلی‌اش است.»

OJK عنوان کرده:

از بانک‌های اسلامی، توقع داریم که نقش پررنگ‌تری در زیرساخت‌های مالی داشته باشند. علاوه بر آن، انتظار داریم که سهم خود را در بازار مالی جهانی گسترش دهند و از مؤسسات مالی کوچک و سرمایه‌گذاری‌های خرد، حمایت کنند.

به گفته‌ی آن‌ها، انجام این اقدامات، بانکداری اسلامی اندونزی را از مالزی و کشورهای حوزه‌ی خلیج فارس، متمایز خواهد ساخت.

مشارکت مالی در کشور اندونزی، به سرعت در حال افزایش است. بر اساس گزارش بانک جهانی، تعداد اندونزیایی‌های بالای 15 سال، که دارای حساب بانکی هستند، از 36 درصد در سال 2014، به 79 درصد در سال 2017 رسیده‌است. بانک‌های معمولی و شرکت‌های تکنولوژی محور آسیا، در حال رقابت با بانکداری اسلامی هستند. بااین‌حال، بانکداری اسلامی اندونزی چشم‌اندازش را مشخص کرده و به سمت آن، در حال حرکت است.

منبع: Economist