ارزهای رمزنگاری شده انتخاب سردبیر عصر تراکنش

سکه‌های طلای مجازی دولت / ارز رمزنگاری‌شده ملی چه ویژگی‌­هایی دارد و چگونه می‌تواند اقتصاد کشورها را نجات دهد؟

نوشته شده توسط اتاق خبر راه پرداخت

پری‌ناز قاسمی؛ ماهنامه عصر تراکنش / عرضه ارزهای رمزنگاری‌شده دولتی مدتی است ذهن فعالان فین‌­تک را به خود مشغول کرده است. اکنون که شروع به کار کرده‌ایم، به کجا می‌رویم؟ به کجا باید برویم؟ برخی دولت‌­ها تصمیم گرفته­‌اند ارز رمزنگاری‌شده ملی خود را تولید کنند. اسفندماه سال گذشته ایران هم به این دسته از کشورها اضافه شد. گرچه با تحت حاکمیت رفتن، این ارزها فلسفه وجودی خود را از دست می‌­دهند، در این مطلب به این می‌­پردازیم که ارز رمزنگاری‌شده ملی چه ویژگی‌­هایی دارد و چگونه می‌تواند اقتصاد کشورها را نجات دهد.

واژه‌هایی مانند بیت‌کوین، بلاک‌چین یا زنجیره بلوک و کریپتوکارنسی یا ارزهای رمزنگاری‌شده، تا چند سال اولی که در ایران استفاده می‌شدند، آرام بر زبان می‌آمدند. افرادی که سراغ این عرصه رفته بودند و «ماینینگ» می‌کردند و با تحلیل بازار می‌خواستند «ترید» کنند، فکر نمی‌کردند که می‌توانند آزادانه درباره چنین مسائلی صحبت کنند. کمتر مرجعی هم در وب می‌شد پیدا کرد که درباره این مسائل بنویسد. مهرماه ۱۳۹۶ نیز، زمانی که اعلام شد قرار است نخستین رویداد بیت‌کوین برگزار شود، عده‌ای به شوخی مطرح می‌کردند شاید قرار است ما را جایی جمع کنند، درهای سالن را ببندند و همه را دستگیر کنند. اما اکنون صحبت از بیت‌کوین دیگر در حاشیه نیست. پشت میکروفن و زیر نورافکن درباره آن صحبت می‌کنند. موضوع اصلی گفت‌وگوهاست و در هر همایش و گردهمایی مرتبط با امور مالی حداقل یک پنل به صحبت درباره این فناوری اختصاص داده می‌شود.

دولت اکنون در انتخاب موضع درباره این ارزها، بر سر دوراهی است. گزینه‌های زیادی پیش پای خود دارد و باید بهترین آنها را انتخاب کند، اما وقت دولت هم محدود است. هرچه فاصله بین استفاده رسمی از ارزهای رمزنگاری‌شده و بازار فعالان این حوزه بیشتر شود، برای سودجویان و کلاهبرداران فرصت ایجاد می‌شود تا از اشتیاق مردم برای سرمایه‌گذاری سوءاستفاده کنند. از طرفی اگر رگولاتوری چارچوب محدودکننده‌ای در پیش بگیرد، اعتماد مردم به خود را از دست خواهد داد. اگر استفاده و سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین را نیز غیرقانونی اعلام کند، مردم سرمایه‌گذاری در این ارز را تنها در بازارهای سیاه ادامه خواهند داد، چراکه پایه این ارز در کشور ریخته شده است، اما واقعا انتخاب‌های دولت چیست؟ چه اقداماتی تاکنون انجام داده و با چه شرایطی مواجه است؟

آمریکا، مردم را موسسه مالی و اعتباری می‌داند

اکنون در آمریکا قانونی در دست تصویب است که مطابق این قانون، دارندگان بیت‌کوین و سایر ارزهای رمزنگاری‌شده، هر کدام یک موسسه مالی و اعتباری محسوب خواهند شد. طبق این قانون حتی اگر فردی یک دلار هم در کیف پول مجازی خود داشته باشد، باز هم یک موسسه مالی و اعتباری محسوب می‌شود و همه قوانین خوب و بدی که به این موسسه‌ها تعلق دارد، شامل این افراد هم می‌شود. این خبر شاید در ابتدا اقدامی علیه ارزهای رمزنگاری‌شده به نظر بیاید، اما اگر با دقت بیشتری نگاه کنیم، می‌توان روی مثبت آن را پیدا کرد. در کمتر از یک دهه گذشته فرد یا افراد ناشناسی مقاله‌ای منتشر کردند و در آن گفتند نقش بانک‌ها را حذف کنید و پول‌های خود را پیش خودتان نگه دارید. حالا ۱۰ سال از این ماجرا نگذشته است که آمریکا قصد دارد قانونی را به تصویب برساند که مطابق آن هر کس ارزهای مجازی در اختیار داشته باشد، خودش یک بانک است. این مساله خودش تغییرات زیادی به وجود می‌آورد.

 

پشه‌هایی که کرگدن‌ها را از خواب بیدار می‌کنند

ابتدا تصور بر این بود که چون قانونی در این‌باره وجود ندارد و نه دولت و نه نهادهای قانون‌گذار حرفی از ارزهای رمزنگاری‌شده نزده‌اند، پس حتما فعالیت در این زمینه غیرقانونی است. دولت بالاخره پاییز گذشته واکنش نشان داد. چاره‌ای نداشت و البته زمانش هم رسیده بود که در این‌باره سخن بگوید. یک ماه بعد از همایش بیت‌کوین که در کتابخانه ملی برگزار شد، یعنی آبان ۱۳۹۶ ناصر حکیمی، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در نشستی خبری بیت‌کوین را «نه قانونی و نه غیرقانونی» اعلام کرد. بعد هم گفت اگر مردم می‌خواهند در این حوزه فعالیت کنند با مسئولیت خودشان وارد حوزه سرمایه‌گذاری شوند و بهتر است بااحتیاط این کار را انجام دهند. شاید در نگاه ابتدایی این اظهارنظر کمی منفعلانه به نظر برسد، اما موضعی که بانک مرکزی در پیش گرفت، درست و عاقلانه بود و برای این نهاد دولتی زمان کافی خرید تا بتواند این ارزها را بررسی کند و بهتر تصمیم بگیرد.

بعد از نشست خبری ناصر حکیمی در آبان‌ماه، صحبت از ارزهای رمزنگاری‌شده و زنجیره بلوک بسیار رواج گرفت. نشست‌ها و میزگردها و مناظره‌ها و دورهمی‌های زیادی درباره ارزهای رمزنگاری‌شده تشکیل شد. برخی هم از فرصت استفاده کردند تا جلسات آموزشی و دوره‌های مختلف آموزش ماینینگ و استفاده از زنجیره بلوک خود را راه‌اندازی کنند. به‌صورت کلی این گفت‌وگوها نتیجه‌هایی هم دربر داشت. در این سو، نهاد دیگری بود که به این ارزها توجه نشان داد؛ وزارت ارتباطات و اطلاعات. اسفندماه سال گذشته محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات دولت دوازدهم، در توئیتر شخصی خودش نوشت: «در جلسه‌ای که با هیات‌مدیره پست‌بانک در خصوص ارزهای دیجیتال مبتنی بر زنجیره بلوکی داشتم، مقرر شد این بانک اقدامات لازم برای پیاده‌سازی آزمایشی اولین ارز دیجیتالی کشور را با استفاده از ظرفیت نخبگان کشور به عمل آورد. مدل آزمایشی برای بررسی و تایید به نظام بانکی کشور ارائه خواهد شد.»

اما چرا پست‌بانک؟ انگار که افراد زیادی این سوال را از وزیر ارتباطات پرسیده بودند، چراکه وی چند روز بعد در همایش نظام حقوقی فناوری اطلاعات درباره علت انتخاب پست‌بانک به خبرنگاران توضیح داد: «پس از اینکه پست‌‌بانک را به‌عنوان بانک اجرای پایلوت ارز دیجیتال بومی اعلام کردم، سوال‌های متعددی درباره اینکه چرا پست‌بانک انتخاب شده و اینکه ماهیت ارز دیجیتال غیرحاکمیتی است و چرا آن را حاکمیتی می‌کنیم، مطرح شد. پست‌بانک در مجموعه وزارت ارتباطات است و ما تنها اختیار این بانک را داریم و با این دستور مقرر شده پست‌بانک برای پیاده‌سازی مدل ارز دیجیتال بومی فراخوان بدهد و از ظرفیت تمام نخبگان در کشور برای این منظور استفاده کند. بنابراین این بانک تنها قرار است یک مدل آزمایشی ارز دیجیتال بومی را پیاده‌سازی کند تا اقدامات در این زمینه در کشور آغاز شود.»

به گفته او، تمام فعالیت‌هایی که پست‌بانک می‌خواهد در این حوزه انجام دهد، آزمایشی است و قانون‌گذاری‌ها و اقدامات اصلی در این حوزه به‌مرور انجام می‌شود. گفته‌های آذری‌جهرمی در پایان سال به همین مسائل ختم نشد. او ۱۹ اسفندماه نیز در نشست خبری که به‌صورت آنلاین برگزار شد، در خصوص ارزهای رمزنگاری‌شده ملی از همکاری با پژوهشکده پولی و بانکی و پست‌بانک خبر داد و گفت فراخوانی منتشر شده که در آن از همه فعالان و متخصصان دعوت شده به این پروژه بپیوندند. آذری‌جهرمی به چالش‌های قانونی این مساله نیز اشاره کرد و گفت: «در این حوزه باید به مسائلی مانند بحث‌های قانونی، موارد فقهی و داشتن پشتوانه برای ارائه این ارز توجه به‌خصوصی انجام شود.»

دولت‌های دیگر با ارزهای رمزنگاری‌شده چه کرده‌اند؟

مهرماه سال گذشته بود که کره جنوبی هر گونه فعالیت در حوزه بلاک‌چین و ارزهای رمزنگاری‌شده را ممنوع کرد. افزایش پول از طریق بیت‌کوین، خریدوفروش کالا با بیت‌کوین و جذب سرمایه یا سرمایه‌گذاری از طریق ICO همگی غیرقانونی اعلام شدند. سیاست کره جنوبی این بود که تا زمانی که قانون مشخصی درباره زنجیره بلوک وجود ندارد، فعالیتی در این زمینه انجام نگیرد. البته انتظار مردم چندان طول نکشید و آذرماه قوانین مربوط به بیت‌کوین منتشر شد. مطابق این قوانین دولت کره جنوبی برای اینکه جلوی استقبال زیاد مردم از خرید بیت‌کوین را بگیرد، برای خریداران این ارز مالیات در نظر گرفت.

انگلستان نیز مانند کره جنوبی روی خوشی به بیت‌کوین و طرفدارانش نشان نداده است. دولت این کشور از یک طرف نگران استفاده بیش از اندازه از این ارز و کاهش استفاده از پوند است و از طرف دیگر می‌خواهد از انجام پولشویی، قاچاق انسان و تجارت اسلحه و مواد مخدر جلوگیری کند. راهکار این کشور، عرضه ارز رمزنگاری‌شده خودش با پشتوانه طلای واقعی است. این ارز RMG (Royal Mint Gold) نام دارد و هر کوین، نماینده یک گرم طلا خواهد بود. بنابراین دارندگان این ارزها در حقیقت دارندگان طلا خواهند بود.

 

ارز رمزنگاری‌شده آزمایشی پست‌بانک پرسش‌های زیادی به ذهن متبادر می‌کند. به‌عنوان مثال، چرا اصلا وزارت ارتباطات باید ارز آزمایشی طراحی و تولید کند؟ به گفته وزیر ارتباطات، ما هم دانش تولید ارز را داریم و هم فناوری آن را. کشورهای دیگر هم راه تولید ارز را طی کرده‌اند. پس چرا باید چرخ ایرانی را آزمایشی تولید کنیم؟ و با فرض این شرایط که ارز به‌خوبی تولید شده، چه سرنوشتی خواهد داشت؟ آیا به ارز رمزنگاری‌شده ملی تبدیل خواهد شد یا آن را کامل و بی‌نقص رها می‌کنیم تا ارز غیرحاکمیتی تولید کنیم؟ اصلا آیا در شرایطی که در این حوزه از کشورهای دیگر عقب‌ افتاده‌ایم، اکنون زمان خوبی برای آزمون و خطا هست؟ پاسخ این پرسش‌ها هنوز مشخص نیست، اما باید آنها را در نظر گرفت. اینکه رگولاتوری بر خلاف رویه‌های اشتباه گذشته که بلافاصله فیلتر و مسدود می‌کرد و راه‌ها را می‌بست و برچسب تهاجم بیگانه‌ها رویش می‌گذاشت، محتاطانه برخورد می‌کند و جلو می‌رود، چرخش بسیار مناسب و بجایی است. اما این را باید در نظر بگیریم که نقطه اکنون، نقطه‌عطف تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری درباره ارز رمزنگاری‌شده داخلی است و هر قدم اشتباهی می‌تواند پیشرفت را چندین‌برابر سخت‌تر کند.

 

صاحب اصلی دنیای ارزهای رمزنگاری‌شده کیست؟

اصل ارز رمزنگاری‌شده به ماهیت غیردولتی آن بازمی‌گردد. باید در نظر گرفت که زنجیره بلوک شرایطی را فراهم می‌کند که در آن مردم می‌توانند بدون دخالت حاکمیت، ارزها را تبادل و نگهداری و حتی تولید کنند. اما چرا این اتفاق نیفتاده است؟

دلایل زیادی را می‌توان برای پاسخ به این پرسش در نظر گرفت. در هر صورت نمی‌توان منکر این واقعیت شد که ارزهای رمزنگاری‌شده برخلاف آنچه عموم تصور می‌کنند، برای دولت‌ها منفعت فراوانی دارد. هر کشوری می‌تواند ارز را خودش تولید کند (مانند استخراج بیت‌کوین‌ها)، تحریم‌ها و محدودیت‌های اعمال‌شده سیاسی در ارتباط با سایر کشورها را دور بزند، از راه‌های ساده‌تر نقل‌وانتقال پول استفاده کند و با خرید ارز و افزایش ارزش آن، برای کشورش ثروت به همراه بیاورد. در این شرایط تنها مشکل و دغدغه‌ای که برای دولت‌ها باقی می‌ماند، دولتی نبودن ارزهاست که شاهد تلاش‌های مختلف دولت‌ها برای دولتی کردن ارز خودشان هستیم.

کریس اسکینر، تحلیلگر حوزه مالی و بانکداری درباره بیت‌کوین جمله معروفی دارد که می‌گوید: «بیت‌کوین مانند اینترنت قبل از وب است.» این جمله به‌سادگی اهمیت زنجیره بلوک را نشان می‌دهد. کافی است شکل استفاده از بیت‌کوین و سایر ارزهای رمزنگاری‌شده، همه‌گیر و عمومی شود تا مردم تازه به اهمیت این فناوری پی ببرند و همان‌طور که اکنون زندگی بدون وب و اینترنت ناممکن است، زندگی بدون ارزهای رمزنگاری‌شده نیز در آینده دور از ذهن است. در این آینده دور، اگر همه دولت‌ها از ارزهای رمزنگاری‌شده استفاده کنند، عملا دنیا فرقی با حالت کنونی نخواهد داشت. مبادله با ارز یک کشور تحریم می‌شود و دولت‌ها با قوانین خود، دسترسی به برخی ارزها را محدود می‌کنند و نتیجه‌اش می‌شود آنکه مردم مجبور می‌شوند در خیابان‌های مجازی جلوی صرافی‌های مجازی صف بکشند.

اما اگر فضای زنجیره بلوک همچنان باز بماند و تصمیم‌های دولت‌ها فارغ از آنچه در دنیای حقیقی رخ می‌دهد، روی تعاملات اقتصادی تاثیر نگذارد، این اختراع مهم ساتوشی ناکاماتو به رسالت خودش می­رسد. در این صورت است که مردم می‌توانند فارغ از اینکه در چه کشوری زندگی می‌کنند، ارز تولید یا استخراج کنند و مبادله داشته باشند.

 

درسی از تاریخ معاصر

سال‌ها بعد در تاریخ اقتصاد جهان، از ونزوئلا به‌عنوان مثالی تاریخی یاد می‌کنند که ارزهای رمزنگاری‌شده اقتصاد کشورش را نجات داد. بعد از مرگ هوگو چاوز، نیکلاس مادورو؛ رئیس‌جمهور موقت این کشور شد و بعد هم با ۵۱ درصد آرا در پست جدید خود باقی ماند. مادورو زمان چاوز وزیر امور خارجه بود، سال‌های پیش از آن هم به‌عنوان یک راننده اتوبوس فعالیت می‌کرد و تحصیلات دبیرستان خود را به پایان نرسانده است. در دوران ریاستش تورم این کشور به قدری افزایش پیدا کرده و در نوسان بوده که نوشتن آن کار عاقلانه‌ای نیست؛ چراکه لحظه به لحظه این رقم تغییر می‌کند. تنها می‌توان گفت نرخ تورم چهاررقمی است. روایت‌هایی که از وضعیت اقتصادی این کشور به گوش می‌رسد، در وهله اول کمی اغراق‌آمیز به نظر می‌رسد، اما تصاویر نشان از حقیقت دارند. در این کشور ارزش پول ملی به قدری پایین آمده است که مردم اسکناس‌ها را وزن می‌کنند. ساعت‌ها در صف طولانی دستگاه‌های خودپرداز می‌ایستند تا پولی دریافت کنند که با آن قدرت خرید هیچ چیزی ندارند. در این اشاره همین بس که قیمت یک قرص نان در ونزوئلا با قیمت یک خودرو در سال ۲۰۱۳ در این کشور برابری می‌کند، اما این بحران پایان راه این کشور نیست.

پاسخ وزیر ارتباطات به وضعیت ارز رمزنگاری‌شده ملی

اسفندماه گذشته وزیر ارتباطات نخستین نشست خبری برخط خود را آغاز کرد و در آن به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داد. یکی از این سوالات به راه پرداخت تعلق داشت و از وزیر درباره ارز رمزنگاری‌شده ملی پرسیده بود. آذری‌جهرمی توضیح داد: «به‌طور حتم بحث ارز، موضوعی است که در اصل به بانک مرکزی ارتباط دارد، اما هنگامی که بحث ارز رمزنگاری‌شده مطرح می‌شود، به‌دلیل اینکه به حوزه دیجیتال و الکترونیکی ربط پیدا می‌کند، به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم مربوط می‌شود.»

او در ادامه گفت: «سطح دانش بسیاری از مردم از سطح دانش و آگاهی متولیان این حوزه بیشتر است. بانک مرکزی تلاش خوبی کرده و پژوهشکده پولی و بانکی در خصوص فین‌تک که ارزهای رمزنگار‌ی‌شده یکی از زیرمجموعه‌های فین‌تک است، اقدامات خوبی انجام داده است.»

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از پیاده‌سازی ارز رمزنگاری‌شده ملی با نظارت پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی خبر داد و افزود: «همچنین معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی نیز در این زمینه مطالعات و بررسی را آغاز کرده و در زمینه فین‌تک‌ و حمایت از این حوزه نیز اقدامات مناسبی از سوی این بخش در حال انجام است. با مذاکراتی که با بانک مرکزی و پژوهشکده پولی و بانکی داشته‌ایم، اقداماتی در مسیر اجرا هستند.»

 

آذرماه سال گذشته بود که خبر رسید مادورو قصد دارد از ارزهای رمزنگاری‌شده برای نجات اقتصاد کشورش استفاده کند. ارز ونزوئلا «پترو» نام گرفت و حالا قرار است از این ارز در تجارت خارجی و پرداخت بدهی ارزی این کشور استفاده شود. تا مادورو و سایر مسئولان در ونزوئلا به خودشان بجنبند، مردم به‌جای ارز ملی این کشور که بولیوار نام داشت، از بیت‌کوین در معاملات و تبادلات خود استفاده می‌کردند. در واقع حق هم داشتند. اقتصاد به‌خاطر تصمیم‌های دولتی به بحران رسیده بود و مردم دیگر اعتمادی به راهکارهای دولتی نداشتند. بیت‌کوین برای آنها تنها راه چاره بود. غیر از مردم، مجلس ونزوئلا هم که اکثریت، منتقد مادورو و سیاست‌هایش بودند، ارز پترو را غیرقانونی اعلام کردند، اما مادورو تسلیم نشد و اسفندماه خبر رسید که توانسته از طریق عرضه اولیه ارزهای رمزنگاری‌شده و با سرمایه‌گذاری ICO، ۷۳۵ میلیون دلار جمع‌آوری کند و ارزش هر پترو را نیز ۶۰ دلار اعلام کرد. این یکی هنوز به‌صورت کامل وارد بازار نشده بود که مادورو خبر داد می‌خواهد دومین ارز رمزنگاری‌شده به نام پتروگلد را هم وارد کشور خود کند که اگر بتواند، نخستین کشوری خواهد بود که دو ارز رسمی رمزنگاری‌شده دارد. باید نشست و دید پترو می‌تواند جای بولیوار را بگیرد یا او هم سرانجامی مانند اسکناس‌های ونزوئلا خواهد داشت. هرچه باشد با نوسانات زیاد قیمت دلار در کشور، مسئولان می‌توانند به این راهکار به‌عنوان گزینه مناسب روی میز فکر کنند.

 

راهی را برود که تومان نمی‌رود

برای دقایقی فرض کنیم دولت و وزارت ارتباطات با همکاری بانک مرکزی ارز ملی خود را برای تعاملات ارائه کرده است. در اقتصاد داخلی باز هم با سوالات بی‌پاسخ زیادی روبه‌رو می‌شویم. به‌عنوان مثال، در این وضعیت تکلیف ارز خودمان یعنی تومان چه می‌شود؟ شاید اصلا مردم از ارز مجازی ایرانی استقبالی نکردند، اما اگر استقبال کردند و به‌سرعت به پولی تبدیل شد که مورد استفاده بیش از نیمی از مردم قرار گرفت، چه کسی از تومان استفاده خواهد کرد؟ در عین حال، آیا همان قوانینی که بر حوزه تجارت بین‌المللی ما با دنیا حاکم است، درباره ارز هم صدق می‌کند یا دروازه‌های کشور ما به روی دنیا باز می‌شود و تجارت آزادانه‌تری را تجربه خواهیم کرد؟

هدف اصلی و اولیه ساتوشی ناکاماتو از خلق بیت‌کوین اعتراضی بود که به دولت‌ها داشت و در تلاش بود تا جریانات پولی و مالی را از سیطره و احاطه دولت‌ها خارج کند. بنابراین شاید خبر ورود دولت‌ها و کشورهای مختلف به ارزهای رمزنگاری‌شده، برای این فرد یا افراد خبر ناامیدکننده‌ای باشد. هدف ارزهای رمزنگاری‌شده این بود که خود مردم، بانک‌های خود باشند و نیازی به واسطه‌گری مانند بانک پیدا نکنند. در عین حال نقش دولت‌ها در ارتباط کشورها با یکدیگر کمرنگ‌تر شود و در نتیجه مرزهای سیاسی، مانعی برای فعالیت‌های اقتصادی مردم به حساب نیاید. اکنون با ورود کشورها به ارزهای رمزنگاری‌شده به آنها آفرین می‌گوییم و از هوشمندی و درایت آنها حرف می‌زنیم، اما شرایطی را فرض کنیم که در آن، اکثریت کشورها ارز رمزنگاری‌شده ملی خود را دارند و به زعم و نظر خود هم برای آن قانون‌گذاری کرده‌اند. این ارز دیگر چه تفاوتی با ارز ملی معمولی کشور دارد؛ ارزی که دولت برای آن پشتوانه در نظر می‌گیرد، بابت داشتن آن از مردم مالیات می‌گیرد و می‌تواند قوانین محدودکننده‌ای برای آن در نظر بگیرد؟ به‌عنوان مثال، اگر در روسیه تنها از ارز ملی روسیه استفاده شود و بیت‌کوین نتواند ابزاری برای مبادله قرار گیرد، در این صورت زنجیره بلوک و ارزهای رمزنگاری‌شده، نه مرزی را برداشتند و نه انقلابی خلق کردند؛ تنها پول را از صورت فیزیکی خود خارج کردند.

در ایران هم وضع به همین صورت است. اگر همان قوانین تومان روی ارز رمزنگاری‌شده ایرانی پیاده شود و همان محدودیت‌ها را داشته باشد، هیچ فایده‌ای نخواهد داشت. نکته اصلی درباره ارز رمزنگاری‌شده ملی، تفاوت آن با ارز حقیقی است. این ارز باید بتواند راهی را برود که تومان نمی‌رود و باید دری را باز کند که کلید تومان باز نمی‌کند. در نتیجه در وهله نخست به قانون‌گذاری متفاوت نیاز دارد.

بارها گفته شده که قوانین بانکداری و سیاست‌های پولی مالی کنونی زیاد و دست‌وپاگیر هستند و نه‌تنها به پیشرفت در حوزه‌های مختلف کمک نمی‌کنند، بلکه مانعی هم برای آنها محسوب می‌شوند. این قوانین باید در ارز رمزنگاری‌شده ملی فرق کند، اما چطور می‌توان نظر سیاست‌گذارانی را که موافق قوانین موجود هستند، تغییر داد تا همین شرایط را روی ارز جدید پیاده نکنند؟ در همایش بیت‌کوین، سیدمسعود شریفی، کارشناس ارشد دانشگاه امام صادق و پژوهشگر شرکت سایبر اکو درباره نظر فقها درباره بیت‌کوین صحبت کرد. یکی از گفته‌های او این بود که تا این لحظه اکثریت فقها و مراجع معتقدند بیت‌کوین حکم قمار را دارد. امکان دارد اکنون بعد از گذشت چندین ماه از شهرت عمومی بیت‌کوین، این نظر با شناخت بیشتر آنها تغییر پیدا کرده باشد، اما کم نیست مواردی که امکان دارد مطابق نظر فقها نباشد. آیا در این صورت باید دور ارزهای رمزنگاری‌شده را خط کشید؟

اسفندماه بود که خبر رسید مالزی مشکل را تا اندازه‌ای حل کرده است. این کشور توانسته اولین ارز رمزنگاری‌شده جهان را که با احکام اسلامی منطبق است، عرضه کند. شاید به‌جای اینکه خودمان انرژی، زمان و بودجه را که هر کدام ارزش زیادی دارند، صرف ارز آزمایشی کنیم، بهتر باشد ابتدا نمونه‌های خارجی را خوب مقایسه کنیم و در نهایت زمانی ارزی طراحی و تولید کنیم که تکلیف قانون و چگونگی استفاده از فناوری آن مشخص باشد.

ارز اسلامی مالزی چیست؟

گلد ایکس، نام ارز رمزنگاری‌شده مالزی است که با احکام و شریعت اسلامی سازگار است. این ارز توسط شرکت هلو گلد عرضه می‌شود و برخلاف سایر ارزهای رمزنگاری‌شده در زمان انتشار ژتون، با طلای فیزیکی پشتیانی می‌شود. بنابراین فرایند انتشار و دارایی‌های به‌دست‌آمده از این طریق برای مشتریان شفافیت، اطمینان و تراکنش سریع را به‌همراه دارد که همه آنها هم از اصول قراردادهای مالی اسلامی پیروی می‌کنند. گام بعدی هلو گلد توسعه پلتفرم طلای خود در تایلند است. این شرکت همچنین یک اپلیکیشن بر پایه فناوری بلاک‌چین روی گوشی‌های همراه راه‌اندازی کرده است.

 

پرسش‌های بی‌پاسخ تمام نمی‌شوند و راهی که می‌رویم مه‌آلود است. اگر چراغ‌هایمان را همسو کنیم، راه‌مان روشن می‌شود و می‌توانیم مسیر را پیدا کنیم؛ اگرنه، به‌سادگی گم خواهیم شد.

درباره نویسنده

اتاق خبر راه پرداخت

در اتاق خبر راه پرداخت ما همه خبر‌های قابل انتشار مربوط به صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیک ایران را در راه پرداخت منتشر می‌کنیم. ما در راه پرداخت تلاش می‌کنیم بیش و پیش از خبررسانی، تحلیل ارائه کنیم. اما مخاطبان ما می‌توانند از طریق اتاق خبر در جریان مهم‌ترین رویدادها و روندها هم قرار بگیرند.

دیدگاهتان را بنویسید