پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
هفته‌نامه تجارت فردا در شماره 268 خود گفتگویی مفصلی با طهماسب مظاهری رییس سابق بانک مرکزی در مورد موضوع «ریشه اختلاف‌نظر درباره التهابات ارزی می‌گوید» داشته است، که چکیده‌ایی از این صحبت‌ها را در ادامه برای شما آورده‌ایم متن کامل این گفتگو را می‌توانید در سایت هفته‌نامه تجارت فردا ببینید.
اولاً سیاست‌های پولی و مالی دولت‌های آقای احمدی‌نژاد و دولت اول آقای روحانی که به رشد بالای نقدینگی و به‌کارگیری ابزارهایی چون سرکوب ارزی برای توقف ورود نقدینگی به بازارها انجامید را می‌توان ریشه التهابات ارزی دانست. البته در کنار اثرگذاری عوامل اقتصادی که ذکر شد نباید نقش ثانویه اتفاقات، حوادث و تحولات سیاسی و اجتماعی در داخل کشور و مسائل بین‌المللی را نادیده گرفت. به هر ترتیب عوامل سیاسی و اجتماعی نقش کشیدن ماشه در اسلحه یا جرقه زدن کبریت برای روشن کردن آتش را در بحران ارزی اخیر ایفا کردند؛ بنابراین باید به هر دوروی سکه در بروز التهابات ارزی توجه کنیم.
من نمی‌دانم در 12 سال اخیر چه بر سر بانک مرکزی در دوره مدیریت آقای بهمنی و آقای سیف آمده که تا این اندازه صحبت‌های غیر کارشناسی ارائه می‌دهند. آقای سیف به‌جای اینکه بحث‌های سیاست‌های پولی را بیان کند به مردم توصیه می‌کند سفرهایشان را مدتی عقب بیندازند یا می‌گوید مردم ما از حد متداول دنیا بیشتر به سفر می‌روند. بیان چنین جملاتی در شأن بانک مرکزی نیست. بانک مرکزی چرا باید در امر سفر رفتن مردم دخالت کند؟ چنین جملاتی حالا اگر رئیس سازمان گردشگری بگوید جای تعجب ندارد اما واقعاً عجیب است که رئیس‌کل بانک مرکزی در مورد امور شخصی مردم اظهارنظر می‌کند!
تعبیر دارایی‌های سمی در ادبیات اقتصادی به این معنی رواج ندارد. اصطلاح دارایی‌های سمی در اقتصاد ایران در چند سال اخیر ابداع‌شده است. در اینجا ممکن است، منظور آقای آخوندی از دارایی‌های سمی، نقدینگی مازاد بر تولید باشد که اگر وارد هریک از بازارها شود موجب بروز تنش و جهش قیمت‌ها می‌شود. یا اینکه مقصود آقای آخوندی دارایی‌ها یا نقدینگی‌ای است که از محل سود بانک‌ها به سپرده‌گذاران پرداخت‌شده درحالی‌که بانک‌ها هم‌چنین درآمدی را به دست نیاورده‌اند. به هر ترتیب تمام این مسائل به ساختار ناکارآمد اقتصادی کشور برمی‌گردد که اجازه می‌دهد چنین اتفاقات غیراصولی و غیرقانونی در نظام بانکی کشور به وجود آید.
به‌طورکلی سیاست‌های پولی و مالی خطا و اظهارات غیر کارشناسی و افراط در اعمال ابزارهای امنیتی باعث می‌شود ذخایر ارزی و طلای کشور کمتر از قیمت واقعی توسط دولت و بانک مرکزی حراج شود تا از این طریق بتوانند قیمت‌ها را کنترل کنند. غافل از اینکه فقط برای مدت کوتاهی قیمت‌ها پایین نگه‌داشته می‌شوند و پس از مدتی دوباره قیمت‌ها با شدت بیشتری افزایش می‌یابند. از طرف دیگر پایین نگه‌داشتن قیمت‌ها به شکل مصنوعی با حراج دارایی‌های سرمایه‌ای کشور این تصور غلط را برای رئیس دولت و اعضای غیراقتصادی کابینه که کمتر با مسائل اقتصادی آشنایی دارند به وجود می‌آورد که با به‌کارگیری چنین ابزارهایی توانسته‌اند بحران را مهار کنند.
