پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
مدیرعامل یک شرکت خدمات پرداخت الکترونیکی گفت: «مردم باید در مورد پرداخت کارمزد خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی توجیه شوند.»
رستم شاه گشتاسبی درباره شرایط حاکم بر نظام کارمزد خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی، افزود: «وضع کارمزد برای تراکنش‌های مانده‌گیری به روشنی نشان داد که می‌توان با توجیه افکار عمومی و فرهنگ‌سازی اصلاحات لازم را انجام داد و تجربه موفقی به ثبت رساند.»
وی ادامه داد: «این تجربه به راحتی به سایر درگاه‌ها و تراکنش‌ها هم قابل تعمیم است؛ کمااینکه این تجربه که ما در کشور بتازگی به آن دست یافته‌ایم در سایر کشور‌ها سال‌هاست در حال اجرا می‌باشد و یک موضوع جهانی بوده و حرف تازه‌ای نیست و ویزا و مستر کارت نمونه بارز آن در سطح جهان می‌باشد که کارمزدهای آن در صنعت پرداخت در هر کشور بر حسب شرایط اقتصادی و فرهنگی آن مشخص و اخذ می‌گردد.
به گفته وی، کارمزد پایانه‌های فروشگاهی در کشور یکی از حوزه‌هایی است که در اولویت قرار دارد و قیمت هر دستگاه پوز (پایانه فروش) طی سال‌های اخیر به علت تحریم‌ها سه برابر شده اما همچنان این خدمات رایگان در اختیار کاربران قرار می‌گیرد.
شاه گشتاسبی با اشاره به هزینه‌های تراکنش روی پایانه‌های فروشگاهی، گفت: «هر تراکنش روی دستگاه پوز حدود ۲۵۰۰ ریال هزینه دارد که در حال حاضر تمام این هزینه‌ها از صندوق مشاع و از محل ۲۵ در ده هزار کارمزد بانک‌ها تامین می‌گردد و کاربران و پذیرندگان هیچ کارمزدی بابت استفاده از این خدمات پرداخت نمی‌کنند.»
وی در پاسخ به این پرسش که چرا کاربران باید به ازای پولی که در بانک‌ها سپرده کرده‌اند هزینه استفاده از خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی بپردازند نیز گفت: «دقیقا به همین خاطر باید حداقل بخشی از کارمزد‌ها را بانک‌ها پرداخت کنند، واقعیت این است که با ساز و کار فعلی نظام کارمزدی در واقع یارانه‌ای غیرهدفمند از جیب کسانی که از این خدمات استفاده نمی‌کنند یا کمتر استفاده می‌کنند، پرداخت می‌شود تا آن دسته از کاربرانی که بیشتر از این خدمات بهره‌مند می‌شوند.»
مدیرعامل این شرکت خدمات پرداخت الکترونیکی، ادامه داد: «در شرایطی که تمام تلاش دولت جلوگیری از پرداخت یارانه‌های کور و غیرهدفمند است، نباید این رویه نادرست را در حوزه پرداخت الکترونیکی ادامه داد ولی متأسفانه به علت نگاه منفی که به اشتباه نسبت به بانک‌ها نزد برخی از مردم وجود دارد، این گونه تصور می‌شود که بانک‌ها باید تمام هزینه‌های خدماتی را که ارائه می‌کنند، بپردازند و از کاربران و مشتریان پولی دریافت نکنند.»
مدیرعامل به پرداخت ملت افزود: «ما اشتباه ارائه رایگان یا بسیار ارزان قیمت ارائه خدمات را بار‌ها تجربه کرده‌ایم و هر بار نیز پیامدهای آن را دیده‌ایم؛ ثابت نگه داشتن قیمت حامل‌های انرژی برای سال‌های متوالی ما را با سونامی افزایش بی‌رویه سوخت مواجه کرد، قیمت نازل آب و برق و گاز مصرف آن را به حدی رساند که تأمین آن‌ها برای دولت با دشواری‌های فراوانی همراه و علاوه بر این، سرمایه گذاری‌های لازم برای حفظ و نگهداری شبکه‌های تولید و توزیع و گسترش خدمات متوقف شد.»
وی ادامه داد: «این اشتباه است اگر تصور کنیم مقوله خدمات پرداخت خدمات الکترونیکی خیلی با مقوله آب و برق و سوخت تفاوت دارد، منطق حاکم میان مصرف و قیمت همان است و فقط جنس خدمات و کالا تفاوت دارد.»
وی با اشاره به تغییر رفتار کاربران بعد از اینکه به تراکنش مانده‌گیری کارمزد تعلق گرفت، گفت: «این تغییر رفتار پیام روشنی برای فعالان و تصمیم گیرندگان حوزه پرداخت الکترونیکی داشت؛ یکی از این پیام‌ها آن بود که می‌توان با اصلاح ساختار کارمزد‌ها، رفتار نادرست کاربران را اصلاح کرد.»
شاه گشتاسبی ادامه داد: «قبل از وضع کارمزد برای تراکنش مانده‌گیری، شبکه بانک‌ها گرفتار مانده‌گیری‌های بی‌مورد و غیرضروری بسیاری از کاربران بود که بصورت رایگان از این خدمات استفاده می‌کردند اما اکنون به جرات می‌توان گفت، در حد معناداری از تعداد این تراکنش‌ها کاسته و استفاده از این خدمت واقعی و برحسب نیاز شده است.»
این فعال حوزه پرداخت الکترونیکی گفت: «در خصوص فروش شارژ‌ها نیز وضعیت کم و بیش به همین منوال است؛ به دلیل اینکه در این مدل تراکنش کارمزدی از ذی‌نفع اخذ نمی‌گردد و همچنین شارژهای کم ارزش هزار و دو هزار تومانی در شبکه پرداخت وجود دارد، استفاده و یا ترغیب کاربران به استفاده از این مبالغ پایین شارژ‌ها، شبکه بانکی را درگیر تراکنش‌های فراوان کرده که علاوه بر اشغال کانال‌های سوئیچ بانک‌ها کارمزدهای فراوانی را هم بر آن‌ها تحمیل می‌نماید.
خوشبختانه در حال حاضر با دستورالعمل‌های جدید و با نظارت شاپرک و اصلاح روش‌های فروش شارژ، بخشی از تراکنش‌های کوچک و خرد کاهش یافته اما اصلاح صحیح و انجام تراکنش براساس نیاز واقعی مشتری پس از عملیاتی شدن کارمزد شارژ انجام خواهد پذیرفت.»
به گفته وی، از مرحله آشنایی و اعتمادسازی برای مردم عبور کرده‌ایم و اکنون نیازی نیست هزینه‌های استفاده از خدمات پرداخت الکترونیکی از بیت‌المال تأمین شود.
شاه گشتاسبی اضافه کرد: «با توجه به آشنایی مردم با خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی تعداد کاربران و تراکنش‌ها به صورت روزافزون افزایش خواهد یافت و طبیعتا هزینه‌های بیشتری بر ارائه دهندگان این خدمات تحمیل می‌شود. درست است که افزایش استفاده از خدمات غیرحضوری و الکترونیکی، بخشی از هزینه‌های بانک‌ها و اجتماعی را کاهش می‌دهد اما باید در نظر داشت، استفاده از دستگاه پوز و گوشی تلفن همراه و اینترنت نیز در حد خود هزینه‌هایی دارد که پرداخت تمام این هزینه‌ها در مقیاس افزایش یافته آن بدون مشارکت کاربران ناممکن خواهد بود.»
وی در پاسخ به این پرسش که برخی مقاومت‌ها در برابر اصلاح نظام کارمزد پرداخت الکترونیکی از کجا نشأت می‌گیرد، گفت: واکنش‌های منفی عمدتا به این خاطر است که از ابتدا این خدمات رایگان به کاربران ارائه شد در صورتی که هزینه بر بود از این رو تغییر این عادت اکنون سخت است و با مقاومت‌هایی روبرو می‌شود.
مدیرعامل یک شرکت خدمات پرداخت الکترونیکی پیشنهاد کرد که باید فرهنگ سازی لازم از طریق تمام ابزارهای در اختیار انجام پذیرد و پذیرنده را آگاه سازیم که این کارمزد را برای بهتر شدن سرویس و ارتقا خدمات پرداخت می‌کند. پذیرنده حق دارد و باید بداند در ازای کارمزدی که پرداخت می‌کند چه چیزی بدست می‌آورد، تنها این مطرح نیست که در این فرآیند پول از حساب مشتری برداشت و بدون هیچ زحمتی به حساب او واریز می‌شود، سپس فروشنده و صاحب کارت رسید دریافت می‌کنند.
وی ادامه داد: غیر از مساله امنیت چه از لحاظ اجتماعی و چه الکترونیکی، اگر پذیرنده می‌خواست این کار را به صورت سنتی انجام دهد هزینه‌هایی به مراتب بیشتر بر پذیرنده تحمیل می‌نمود که کمترین آن هزینه رفت و آمد به بانک‌ها جهت واریز این مبالغ به حساب‌هایشان بود.
وی گفت: در هر صورت مجددا تاکید می‌کنم جهت انجام درست و بدون حاشیه این کار ابتدا باید فرهنگ سازی و آگاهی رسانی لازم در جامعه پذیرندگان پایانه‌های فروشگاهی و استفاده کنندگان از خدمات الکترونیکی انجام پذیرفته و سپس این مساله بدن فوت وقت عملیاتی گردد، ضمن آنکه مردم حق دارند بدانند و تنها در آن صورت است که می‌توان نسبت به همراهی مردم با روند اصلاح ساختار نظام کارمزد امیدوار بود.
منبع: ایرنا
