پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
بر اساس تصمیمی که بانک مرکزی اتخاذ کرده بود، قرار بود از ابتدای آبان ماه سال جاری به ازای هر تراکنش روی دستگاه‌های کارت‌خوان فروشگاهی مبلغ ۱۰۰ تا ۱۲۰ تومان از دارندگان این دستگاه‌ها کارمزد دریافت شود. دریافت کارمزد برای تراکنش‌های خرید از ابتدای روی کار آمدن شاپرک مطرح بود اما مدام این طرح به تعویق می‌افتاد. باروی کار آمدن محسن قادری به‌عنوان مدیرعامل شاپرک، وی در اولین نشست خبری‌اش با رسانه‌ها خبر از قطعی شدن طرح دریافت کارمزد داد، اما از جزئیاتش خبری نداد تا اینکه با اصرار و پافشاری خبرنگاران گفت به‌احتمال 99 درصد این طرح پس از تأیید و تصویب شورای پول و اعتبار از ابتدای آبان ماه اجرایی خواهد شد.
این خبر در ذاتش خبر خوشحال‌کننده‌ای بود چراکه راه نجاتی بود برای صنعت پرداخت الکترونیک کشور؛ صنعتی که چند وقتی بود به بن‌بستی رسیده بود که نه راه پس داشت و نه پیش؛ اما با اعلام این خبر از سوی قادری موجی از اظهارنظرها، پیشنهاد‌ها و بیشتر از همه انتقادات رسانه‌ای را به همراه داشت و بعضاً مطالبی کار می‌شد که حتی از روی تیتر آن‌ها می‌شد تشخیص داد که نویسنده نه‌تنها حتی فرق بانکداری الکترونیک و پرداخت الکترونیک را نمی‌داند، بلکه آن را با موضوعاتی مثل دولت الکترونیک اشتباه گرفته است! برای مثال این تیتر «مردم باید هزینه دولت الکترونیک را بپردازند یا بانک‌ها؟».
.
حکیمی مرد میدان
با اجرای طرح کارمزدها نه‌تنها به یک صنعت بزرگ و حساس کمک می‌شود، بلکه یک‌قدم به استانداردهای جهانی نزدیک می‌شویم؛ اما متأسفانه به دلیل ناآشنا بودن رسانه‌ها با این حوزه تخصصی، آن‌ها به‌جای داشتن واکنش مثبت نسبت به این طرح، تقریباً همه به جنگ آن رفتند و موج منفی‌ای را نسبت به آن راه انداختند؛ موجی که حتی خودشان هم نمی‌دانستند برای چه دارند راه می‌اندازند. این بلاتکلیفی موضع رسانه‌ها نسبت به این موضوع، زمانی خودش را نشان داد که ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی ایران در یک نشست خبری چندوچون قضیه را توضیح داد و بر همگان روشن شد که این کار گامی در جهت اصلاح ساختار بانکی و پرداخت کشور و برای ارائه خدمات بهتر است، نه برای جیب پر کردن؛ اما حکیمی به همین راضی نبود و در یک گفت‌وگوی مفصل با روزنامه شرق دل را به دریا زد و یک‌تنه جلو همه مخالفان ایستاد و نشان داد که مرد میدان است. گفت‌وگویی تأثیرگذار که همه راجع به آن حرف زدند و رضا قربانی نیز یادداشتی با تیتر «آقای حکیمی! این بار به احترام شما کلاه از سر برمی‌دارم» در فضای وب منتشر کرد.
.
پاشیدن سطل آب سرد دولت به روی طرح کارمزدها
همان‌جا بود که بسیاری از مخالفان در مقابل این اظهارات حکیمی خلع سلاح شدند و به‌یک‌باره شاهد تغییر موضع صددرصدی خیلی از رسانه‌ها بودیم. رسانه‌هایی که تا دیروز مخالف بودند حالا به‌یک‌باره همه مثبت و همراه بودند؛ اما همین موج مثبت هم دیری نپایید که با ورود دولت به موضوع یک‌بار دیگر رسانه‌ها شروع به خبررسانی سلیقه‌ای دراین‌باره کردند. ورودی که از آن به‌عنوان «پاشیدن سطل آب سرد دولت به روی طرح دقیق کارمزدها» یاد می‌شود.
به نظر می‌رسد با این دستور دولت به بانک مرکزی موضوع اجرای اخذ کارمزدها به دلیل بررسی‌های بیشتر در این بانک و همچنین بانک مرکزی به تعویق بیفتد یا تصمیمات و راهکارهای دیگری به‌جای آن اتخاذ شود تا این که این طرح در شورای پول و اعتبار تصویب تأیید شود؛ هرچند ظاهراً از ابتدا هم قرار بود چندوچون اجرای این طرح در شورای پول و اعتبار موردبررسی قرار گیرد؛ اما بگذارید نگاه مختصری بیندازیم به آنچه رسانه‌های مختلف در بازه دوروزه بعد از دستور دولت به این موضع پرداخته‌اند.
.
واکنش رسانه‌ها بعد از ورود دولت
دنیای اقتصاد، ابرار اقتصادی، عصر اقتصاد، جمهوری اسلامی و ایرنا نوشتند: «بانک مرکزی باید تمهیدات ویژه‌تری در نظر بگیرد تا دستاوردهای بانکداری الکترونیک که طی سال‌ها تلاش و فرهنگ‌سازی به‌دست‌آمده در مدت کوتاهی دچار خدشه و آسیب نشود. واکنش بسیاری از فروشندگان در برابر این طرح و کاهش مراجعات آن‌ها به دستگاه‌های کارت‌خوان بخشی از این تبعات را نشان می‌دهد.» آفتاب یزد نیز در ادامه همین سخنان، پیوستن وزارت صنعت، معدن و تجارت به جمع مخالفان را نیز در خبر خود آورده است. آفرینش نیز از مخالفت وزارت صنعت، معدن و تجارت با دریافت کارمزد از کارت‌خوان‌ها به دلیل تقابل با توسعه تجارت الکترونیک خبر داد.
ایسنا در خبر هفتم مهرماه خود در مصاحبه با محمدحسین میرمحمدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نوشت: «دریافت هزینه از دستگاه‌های کارت‌خوان فروشگاهی، خلاف قانون است». آفرینش نیز این گفت‌وگو را منتشر کرده است.
فناوران نیز با پرداختن به سخنان حکیمی در چرایی دریافت کارمزد می‌گوید: «بانک مرکزی این بار زورش به اصناف نچربید» و در ادامه خبرش به مخالفت وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره‌کرده است.
فرصت امروز از نگرانی مردم برای دریافت کارمزدهای بیشتر نوشت و اجرای این طرح را موجب پدید آمدن دوباره مشکل پول خرد و به وجود آمدن صف‌های طولانی، دامن زدن به تورم و متضررشدن مصرف‌کنندگان دانست.
ایران نیز از جلسه هیئت دولت و واگذاری تصمیم به شورای پول و اعتبار نتیجه می‌گیرد: «به نظر می‌رسد اجرای این طرح با ورود دولت به تأخیر بیفتد تا پس از بررسی‌های بیشتر در خصوص آن تصمیم‌گیری شود» سپس به‌طور گسترده به اصناف می‌پردازد و از واکنش‌های پیش از موعد آن‌ها سخن می‌گوید.
جهان صنعت هم فرصت را مناسب می‌داند و به حرکت چراغ خاموش بانک‌ها در دریافت کارمزد در قبال خدمات الکترونیکی و پیامکی می‌پردازد و با استناد به سخنان یک نماینده مجلس می‌نویسد: «باید توجه داشت که بانک‌ها امانت‌دار سرمایه مردم هستند و نباید در ازای ارائه خدمات، طلب اخذ کارمزد داشته باشند.»
خبرگزاری مهر، پیام زمان و عصر ایرانیان هم با اشاره به حرکت‌های چراغ خاموش بانک‌ها نوشتند: «به نظر می‌رسد بانک‌ها می‌خواهند بابت هر اقدام و عملیاتی که انجام می‌دهند از مردم پول بگیرند و بانک مرکزی به‌عنوان پشتیبان سرسخت آن‌ها در این برنامه است.»
جهان اقتصاد نظر هیئت دولت را بدون جهت‌گیری می‌داند و دلیل آن را گلایه اصناف و نامه‌های سرگشاده به دولت می‌داند و بازهم نگرانی مردم از ایجاد تورم را از چالش‌های این طرح می‌خواند و در انتها تأکید می‌کند باید منتظر تصمیم شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی ماند.
خراسان خبر مخالفت وزارت صنعت با اخذ کارمزد از تراکنش کارت‌خوان‌ها را منتشر کرد و موافقان این طرح را عمدتاً دولتی‌ها می‌نامد که با اشاره به هزینه‌بر بودن اداره این سیستم الکترونیکی، اخذ هزینه‌های تراکنش از کارت‌خوان‌ها را لازم می‌دانستند. در مقابل بخش خصوصی و صاحبان دستگاه‌های کارت‌خوان به‌عنوان مخالفان طرح، این امر را موجب کاهش استفاده از این دستگاه‌ها و بازگشت پول‌های فیزیکی به معاملات دانسته‌اند.
کسب‌وکار، تصمیم هیئت دولت را عقب‌نشینی تاکتیکی بانک مرکزی خواند. در گزارش کسب‌وکار آمده است غلامحسین شیری‌علی‌آبادی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی مطرح کردن این موضوع بدون کار کارشناسی و در نظر گرفتن تمام جوانب را بی‌فکری بزرگی نامیده است. این در حالی است که بانک مرکزی معتقد بود حواشی این مسائل اهمیت چندانی ندارد و کار کارشناسی است. پس‌ازآن از قول یک کارشناس اقتصادی نفس گرفتن کارمزد را بدون مشکل می‌داند زیرا کسی که خدمت دریافت می‌کند باید هزینه‌اش را بپردازد.
مناقصه و مزایده با تفاوت اندکی از سایرین انتقال بار کارمزد بر مصرف‌کننده نهایی را حتمی می‌داند و انتظار برای تصمیم شورای پول و اعتبار را ترمز دریافت کارمزد نامیده است.
روزنامه گسترش، صمت و زمان اجرای این طرح را نادرست می‌دانند و با اشاره به اینکه این شیوه در تمام دنیا مرسوم است رویه رایگان بودن در ایران را غلط می‌دانند و می‌نویسند باید در اصلاح آن قدم برداشت.
شهروند نیز می‌نویسد: «دخالت دولت اجرای این طرح را چند ماهی عقب می‌اندازد در حالی که تلاش زیادی برای تنویر افکار عمومی و فراهم شدن نسبی بستر دریافت کارمزد صورت گرفته بود.»
شرق فشار اصناف را سبب تعویق اجرای این تصمیم دانست و با اشاره به آنکه رییس اتاق اصناف گفته بود اگر رقم کارمزد بالا نباشد اصناف به علت نیاز به کارت‌خوان آن را می‌پردازند تصریح کرد: «رقم کارمزد بالا نبود.» این روزنامه همچنین نوشت: «هدف اصلی بانک مرکزی کاهش تراکنش‌های خرد و زیر 10 هزارتومان بوده است.»
وطن امروز در تیتری تحریک‌آمیز نوشت: «پول زور فعلاً معلق شد!» و مطرح‌شدن این موضوع در هیئت دولت و تأکید بر تصویب آن در شورای پول و اعتبار را عقب‌نشینی دولت در زمینه دریافت کارمزد از تراکنش‌های دستگاه‌های کارت‌خوان تعبیر کرد.
کاروکارگر و راه مردم دریافت کارمزد را همسو با نظام بانکداری بدون ربا خواندند و از قول مدیرعامل بانک مهر اقتصاد نوشتند: «برای بانکداری بدون ربا باید نقش واسطه‌گری وجوه از بین برود.» این کارشناس بازار سرمایه همچنین گفته است: «گذار از بانکداری سنتی به بانکداری نوین نیاز حیاتی اقتصاد کشور است و ازآنجاکه استقرار ابزار بانکداری الکترونیک پرهزینه است اقتصاد نیازمند مشارکت همگان برای اعتلای این‌گونه سرویس‌هاست.»
فارس، ایسنا، مهر، تسنیم، ایلنا، ایرنا، راه پرداخت و روزنامه قدس هم به نقل از اطلاعیه روابط عمومی بانک مرکزی نوشتند: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار سیاست اخذ کارمزد خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی را بر مبنای الگوهای معیار بین‌المللی و با نظر داشت شرایط کشور، در دستور کار قرارداد؛ به‌گونه‌ای که درنهایت بهای تمام‌شده ارائه خدمت، میان نظام بانکی و گیرندگان خدمات بانکی تسهیم شده و از تحمیل هزینه‌ها به عموم مردم پرهیز شود.» ایسنا در خبر دیگر خود از عدم تمایل رییس اتاق اصناف گرفته تا روسای تک‌تک صنوف و فروشندگان برای اجرای طرح دریافت کارمزد می‌نویسد و خاطرنشان می‌کند اقدامات برخی از بانک‌ها در چند روز اخیر نشان می‌دهد آن‌ها نیز چندان راضی به این کار نیستند و حاضرند به هر قیمتی پایانه‌های خود را در مغازه‌ها نگهدارند.
.
تا ابد باید منتظر بمانیم
حتی اگر طرح دریافت کارمزد از دارندگان دستگاه‌های کارت‌خوان طرح کاملی نبود و ممکن بود مشکلاتی داشته باشد تا روزی که اجرایی نشده نمی‌توان عیب و ایرادهایش را برطرف کرد. مسلماً اجرای یک طرح باهدف درست اما با نقص بهتر از عقب نشستن و اجرا نکردن آن به امید یافتن یک طرح کامل و جامع است.
.
این‌همه بلبشو برای 100 تومان؟
همه این‌ها به یک نکته بزرگ اشاره می‌کند و آن این است که به دلیل ناآشنا بودن خبرنگاران و رسانه نگاران با این حوزه خاص که هم دانش بانکی می‌خواهد و هم دانش فناوارانه، بهتر است قبل از اجرای هر طرحی در این حوزه، حتی طرحی دقیق و کارشده چون کارمزدها، ابتدا قبل از مردم خبرنگاران و رسانه نگاران را روشن کرد تا با اطلاعات و دانش ناقص دست‌به‌قلم نبرند؛ خبرنگارانی که بدون توجه به قدرت رسانه‌ای‌شان و با رجوع به احساساتشان و جو حاکم، دست‌به‌قلم می‌برند و نه‌تنها اعتبار خود را خدشه‌دار می‌کنند بلکه افکار عمومی را هم دچار توهم و کژتابی می‌کنند. جالب است که بعد از ایجاد کژتابی در افکار عمومی، به‌جای رفتن به سراغ متخصصان این حوزه، به بهانه تهیه گزارش‌های میدانی به میان مردم کوچه و بازار می‌روند و نظر مردم را درباره اجرای این طرح می‌پرسند. معلوم و واضح است که هیچ فروشنده‌ای در حرف حاضر نیست حتی یک، یک‌ریالی هم برای سرویسی که تا دیروز مجانی می‌گرفته پرداخت کند اما آیا در عمل هم حاضر می‌شوند برای 100 تا تک تومانی کارت‌خوان‌ها را کنار بگذارند و عذاب دریافت پول نقد، خطر کاهش امنیت، افزایش رفت‌وآمد به بانک‌ها، ماندن در ترافیک و صرف وقت و هزینه و خیلی چیزهای دیگر را به جان بخرند؟ این بازی رسانه‌ای گاهی هم با بازی‌های سیاسی ادغام می‌شود و آنجاست که دیگر از کنترل خارج می‌شود و خبرنگاران به‌راحتی بازیچه دست گروه یا گروه‌هایی می‌شوند که به دنبال اهداف خاصی هستند.
افسانه آتش‌افروز؛ کارشناس گروه رسانه‌ای شفق
منبع: ماهنامه یانکداری الکترونیک مرکز فابا؛ شماره 53
