پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
محمدرضا جمالی؛ مدیرعامل شرکت نبض افزار / مشکل کارت اعتباری ما تأمین منابع، مشکلات صرفه اقتصادی برای صادرکننده و نرخ بهره و شاخص‌های کلان اقتصادی نیست. تا الآن‌هم کارتی که به‌عنوان کارت اعتباری در کشور صادر شده کارت اعتباری نبوده و به‌نوعی کارت وام بوده است. با یک تغییر ساده در زمان تسویه این ابزار می‌تواند در شرایط کنونی مورد بهره‌برداری قرار گیرد و به بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی و کسب‌وکار کشور کمک کند. متأسفانه تأخیر در تسویه که مسئله‌ای بدون هزینه است، در دستورالعمل‌های بانک مرکزی نه در گذشته و در مدل‌های فعلی با نام کارت اعتباری خرید کالای ایرانی یا کارت کارا در نظر گرفته نشده است و علاوه بر امکان سوءاستفاده از کارت، اثرات جانبی زیادی روی شاخص‌های اقتصادی کشور می‌گذارد.
.
وام بود اعتبار نبود
واقعیت این است که تا الان کارت اعتباری نداشته‌ایم و این کارت کارت وام بوده است. به عبارتی از لحظه انجام تراکنش پول به‌صورت لحظه‌ای از صادرکننده کسر و به حساب پذیرنده واریز شده است. عدم وجود جذابیت هم برای مشتری و هم برای بانک‌ها و عدم رشد آن طی ۱۰ سال اخیر نیز این مسئله را نشان می‌دهد. در هر دوره‌ای یا برای بانک این ابزار اقتصادی نبوده یا برای مشتری تسهیلات گرانی بوده است. تبانی بین دارنده و فروشنده هم به‌راحتی صورت می‌گیرد و به‌راحتی اعتبار نقد می‌شود. این مدل اثرات اقتصادی نامناسبی دارد که راجع به آن در فرصت مناسب بحث خواهد شد.
.
کسب‌وکار کارت اعتباری چگونه است؟
مدل کسب‌وکار این ابزار مشابه با خریدهای سنتی نسیه است که هنوز در کشور ما رواج دارد. با سامان یافتن مسائل اعتبار علاوه بر کاهش ریسک برای فروشگاه‌ها، اثرات مبارکی در شاخص‌های کلان اقتصادی و کسب‌وکار کشور ایجاد می‌شود. در کسب‌وکارها دو عامل اهمیت دارد. یکی نقدینگی است و دیگری سرعت گردش نقدینگی در کسب‌وکار. سرعت گردش پول در صرافی، اغذیه‌فروشی و فروشگاه پوشاک متفاوت است. در کارت اعتباری فشار لازم برای جریان نقدینگی در کسب‌وکارها با بالا بردن حجم نقدینگی شکل نمی‌گیرد بلکه با خلأ ایجادشده با توجه به امکان فروش مدت‌دار و تسویه مدت‌دار با پذیرنده (فروشگاه) با افزایش میل دارنده کارت به خرید بیشتر فراهم می‌شود که در ادامه توضیح داده می‌شود. با یک مثال نشان داده می‌شود چگونه کارت اعتباری در کسب‌وکارهایی که سرعت گردش سرمایه در آن‌ها از یک تا چند ماه است عمل می‌کند و کارت اعتباری از نقطه دید دارنده کارت و فروشگاه بررسی می‌شود.
در خرید اعتباری با توجه به اعتباری که بانک به دارنده کارت می‌دهد، برخلاف مدل کنونی که به‌صورت کارت نقدی و کارت بدهی در کشور رایج است، پس از خرید هیچ پولی از حساب دارنده کارت کسر نمی‌شود و همچنین از بانک صادرکننده نیز پولی در لحظه کسر نمی‌شود. دارنده کارت درنهایت بعد از یک ماه صورت‌حساب کلیه خریدهایش را دریافت می‌کند و از حسابش کسر می‌شود و بر مبنای آن با پذیرندگان تسویه می‌شود و درصدی کارمزد از پذیرنده (فروشگاه) کسر می‌شود که به‌طورمعمول بین دو تا سه درصد در کشورهای مختلف متغیر است. استدلال‌هایی می‌شود که با توجه به اینکه در حال حاضر پذیرندگان کارمزدی نمی‌دهند بازاری برای کارت اعتباری وجود ندارد؛ در ادامه با سناریویی از نقطه دید پذیرنده و دارنده کارت مشاهده می‌شود این مدل در شرایط کنونی کشور نیز جوابگوست و مورد استقبال پذیرندگان قرار خواهد گرفت.
از نقطه دیده دارنده کارت: پدری همراه با فرزندان و همسرش در حال قدم زدن در پیاده‌روهای شهر هستند و کالایی در ویترین یک مغازه نظرشان را جلب می‌کند. مادر خانواده می‌داند تا آخر ماه زمان زیادی باقی مانده است و در کل پول موجود در حساب کارت خانواده باید با ملاحظه خرج شود. بنابراین آن کالا خریداری نمی‌شود و مادر خانواده با عوض کردن بحث توجه بچه‌ها را به‌سوی دیگری می‌برد و پدر خانواده نیز لبخندی تلخ بر لب دارد و امکان لذت خرید به خاطر ملاحظات اقتصادی و مدیریت نقدینگی از بین می‌رود و وعده آخر ماه را به خودشان می‌دهند.
حال فرض کنیم پدر خانواده کارت اعتباری داشته باشد. به احتمال حداقل ۳۰ درصد آن خرید در این حالت صورت می‌گرفت و خانواده لذت خرید دلخواه را بدون داشتن موجودی و نگرانی خواهد برد. لازم به ذکر است تحلیل‌های زیادی ازنظر روانشناسی روی این موضوع صورت گرفته و احتمال خرید از ۳۰ درصد بیشتر است.
از نقطه دید فروشگاه: حال ببینیم فروشگاه چه سودی از این مسئله می‌برد. فرض کنیم کل سرمایه در گردش فروشگاه ۱۰۰ میلیون تومان باشد که حداکثر دو بار در سال می‌چرخد و وجود کارت اعتباری در کل باعث شده ۳۰ درصد فروش آن فروشگاه زیاد شود. به عبارتی فروش آن فروشگاه از ۲۰۰ میلیون در سال به ۲۶۰ میلیون می‌رسد. اگر سود متعارف ۴۰ درصد را برای فروشگاه در نظر بگیریم به این صورت سود فروشگاه از ۸۰ میلیون در سال به ۱۰۴ میلیون افزایش می‌یابد. به‌طور مسلم کارمزد یک‌میلیون و ۸۰۰ هزارتومانی با توجه به افزایش سود حداقل ۲۴ میلیون تومانی توجیه دارد و در ضمن ریسک فروش غیر نقدی به فروشگاه وارد نمی‌شود. آستانه سود حتی می‌تواند به این صورت پایین‌تر بیاید تا فروشگاه فروش بیشتری داشته باشد و سرعت گردش سرمایه در کسب‌وکار با فروش نقدی و فروش اعتباری افزایش یابد. بدین‌صورت بازار بهتر و پایدارتری برای خریدار نیز به وجود می‌آید و سه درصد کارمزد سیستم پرداخت و بانکی نیز اثرات مبارکی در کاهش نرخ بهره خواهد داشت. این سود آستانه کلی سود را بالا می‌برد با توجه به اینکه هزینه‌های ثابت مغازه در جای خود است و فروشنده بدون نگرانی با تأخیر ماهانه به پول خود می‌رسد. به‌طور مسلم در شرایط فعلی پذیرنده حاضر نیست در خرید نقدی‌اش به کسی کارمزد دهد و سیستم کنونی را به‌جای پول نقد در نظر می‌گیرد که به خاطر آن تخفیف لازم نیز به مشتری نهایی داده می‌شود. در دنیا نیز کارمزد خرید نقدی بسیار کم است و بعضی جاها به دارنده کارت منتقل می‌شود. کارت اعتباری مانند ماسه‌ای که فضای یک ظرف پر از سنگ‌ریزه را پر می‌کند، باعث ایجاد درآمد بیشتر در سبد فروشنده می‌شود و پذیرندگان کسب‌وکارهای متوسط از آن استقبال می‌کنند.
.
کارت اعتباری در چه کسب‌وکارهایی توجیه دارد؟
کارت اعتباری هم مانند هر ابزار دیگری مانند پول خرد، اسکناس، چک و برات جایگاهی دارد و قرار نیست در تمامی کسب‌وکارها جواب دهد. در کسب‌وکارهایی که سرعت گردش بالاست مانند رستوران‌ها و صرافی‌ها خرید اعتباری معنی نمی‌دهد و به‌طورمعمول در خریدهای خرد و با سرعت بالای گردش که نیاز به نقدینگی آن‌ها برای خرید و سرمایه در گردش بازه زمانی کوتاه دارد، از کارت اعتباری استفاده نمی‌شود. سرعت در این کسب‌وکارها بالاست و برای پذیرنده مقرون‌به‌صرفه نیست که کارمزد سه درصد را پرداخت کند و از طرفی با تأخیر ۳۰ روزه به پول برسد. کارت اعتباری در خریدهای بزرگ مانند خانه و ماشین نیز در دنیا به کار نمی‌رود چون ابزارهای دیگری برای این کار در نظر گرفته شده و تبدیل به تسهیلات با توجه به اینکه تسهیلات گرانی است، برای دارنده کارت توجیه ندارد. در کسب‌وکارهایی که دوره بازگشت سرمایه آن‌ها از یک تا چند ماه است، کارت اعتباری توجیه دارد.
.
رکود کجاست؟
رکود به معنی کاهش سرعت گردش نقدینگی در کسب‌وکارهاست. به‌طور مسلم تولیدکنندگان و کسب‌وکارهایی مانند پوشاک، کفش، لوازم‌خانگی و توریست از مواردی هستند که هنگام رکود بیشتر از دیگر کسب‌وکارها متأثر می‌شوند. با توجه به تطابق این ابزار با کسب‌وکارهای متوسط و اینکه دارندگان این کسب‌وکارها در دهک بالای جامعه ازنظر اقتصادی قرار دارند، بهبود وضعیت آن‌ها هم به دهک‌های پایین کمک می‌کند و امکان پوشش حقوق و هزینه‌های کسب‌وکارهای خود را خواهند داشت. از طرفی این افراد امکان خریدهای کلان را پیدا می‌کنند و در خودرو و مسکن نیز جریان نقدینگی با تقاضای آن‌ها به خرید ایجاد می‌شود. اگر هدف شکستن رکود باشد کارت اعتباری می‌تواند راه‌حل مناسبی برای ایجاد جریان نقدینگی در این فضا قلمداد شود که بدترین وضعیت را بین کسب‌وکارهای مختلف دارند. به عبارتی اگر سرعت نقدینگی در کسب‌وکارهایی مانند فروش مواد غذایی باعث کاهش ۵۰ درصدی فروش شود، در کسب‌وکارهای دیگر این اثر بیشتر است و به کاهش ۸۰ درصدی هم می‌رسد که درنهایت برای جبران هزینه‌های ثابت، قیمت‌ها بالا می‌رود. با افزایش سرعت در کسب‌وکارهای متوسط ولع پذیرندگان با توجه به رقابت ایجادشده به فروش با قیمت بالا در شهریور و اسفندماه کاهش می‌یابد و بازه‌های پرفروش افزایش پیدا می‌کند و سرعت بالاتر گردش نقدینگی باعث کاهش قیمت نهایی برای مصرف‌کننده نهایی می‌شود و عدم پوشش تقاضا در زمان‌های خاص مانند اسفندماه نیز اتفاق نمی‌افتد.
.
سرعت اهمیت دارد
باید توجه کنیم تنها حجم نقدینگی مهم نیست و سرعت گردش اهمیت دارد. متأسفانه راهکار بانک مرکزی همواره افزایش حجم نقدینگی بوده است که به‌طور مسلم همواره منجر به سرعت گردش نقدینگی در کسب‌وکارها نمی‌شود. جریان نقدینگی در اینجا مشابه با مدل جریان سیال در لوله می‌تواند با ایجاد خلأ به وجود آید. تمایل شخص به خرید بیشتر و تسویه با تأخیر ماهانه مبتنی بر اعتبار، این خلأ را ایجاد می‌کند که به‌نوعی آب سر بالا برود و به‌رغم همه مشکلات موجود کارت اعتباری به‌عنوان بخشی از راه‌حل کنونی اقتصاد کشور محسوب شود. افزایش نقدینگی و اختصاص منابع به این صورت توسط بانک مرکزی به خودرو و کارت اعتباری خرید کالای ایرانی نتیجه‌بخش نخواهد بود و اثرات ضربه‌ای آن و عدم رشد متوازن و ناگهانی و دستوری با توجه به بازه‌های تسویه طولانی‌مدت می‌تواند تجربه‌های ناموفق دولت قبلی در بنگاه‌های کم بازده را تکرار کند.
.
گردش در زنجیره واقعی
تأخیر در تسویه باعث گردش پول در زنجیره واقعی کسب‌وکار می‌شود. نقد نشدن سریع پول باعث می‌شود اگر پذیرنده‌ای نیز حاضر شود به شخصی پول نقد بدهد سه درصد درآمد کمتر داشته باشد. این سه درصد ماهانه معادل ۳۶ درصد سود سالانه است که در دنیا از نرخ تسهیلات معمول خیلی بالاتر بوده و چون کارمزد گرفته می‌شود و یک طرف با تأخیر به پول می‌رسد، اثر سوء اقتصادی با افزایش سرعت در حلقه‌های نامناسب کسب‌وکار اتفاق نمی‌افتد. در کشور ما هم با کمی بالاتر قرار دادن نرخ کارمزد و تسویه با تأخیر امکان این کار از بین می‌رود. متأسفانه در مدل کارت اعتباری خرید کالای ایرانی این مهم در نظر گرفته نشده است و می‌تواند اثرات نامناسب اقتصادی ایجاد کند.
.
خانواده هدف است
در کسب‌وکار کارت اعتباری از نقطه دید مشتری باید به روانشناسی مسئله و نقش خانم‌ها و مادران در خانواده‌ها بیشتر توجه کنیم. خریدهای کلان در فرهنگ ما مانند خودرو و منزل مسکونی توسط مرد خانواده صورت می‌گیرد. خریدهای روزانه نیز مشترک است. خرید پوشاک و کفش و لوازم‌خانگی با توجه به خانه‌دار بودن اکثر خانم‌ها و فرهنگ حاکم توسط خانم‌ها صورت می‌گیرد. مطالعات میدانی نیز نشان می‌دهد در خانواده‌هایی که مبلغ یارانه در اختیار مادر خانواده قرار گرفته، به طرز بهتری مدیریت شده است و در زمان واریز یارانه‌ها تراکنش‌های خرید نیز به‌شدت افزایش می‌یابد.
در طراحی ابزارهای پرداخت و بانکی روانشناسی خانواده‌ها و بومی‌سازی آن با فرهنگ خانواده ایرانی می‌تواند به اثربخشی بیشتر کمک کند که خوشبختانه در رابطه با کارت اعتباری فرهنگ خرید نسیه از کسبه در فرهنگ کسب‌وکار ما وجود دارد و با قرار گرفتن در چارچوب مناسب ریسک فروشندگان کاهش می‌یابد و با بانک طرف خواهند شد و مشتری بدحساب اعتبارش را در بانک و کل سیستم بانکی و پرداخت از دست می‌دهد.
.
دوره بازگشت
سطح اعتبار و دوره بازگشت مهم است. وقتی دوره طولانی باشد و از ماه فراتر رود و مبلغ آن بالا باشد و با حقوق و اعتبار واقعی شخص سازگاری نداشته باشد، این ابزار به وام ارزان تبدیل می‌شود که در شرایط کنونی توجیه ندارد و به این صورت ریسک بازگشت آن‌هم بالا می‌رود و گره کنونی کورتر می‌شود. مدل دنیا با زمان تسویه ماهانه و سطح اعتبار تصاعدی با توجه به رفتار گذشته می‌تواند الگوی مناسبی باشد که بدون هیچ هزینه و اختصاص منابع به‌خصوص از جای نامناسبی مثل بانک مرکزی قابل‌راه‌اندازی است. باید توجه کرد بازه بازگشت یک‌ماهه منجر به حجم نقدینگی کمتر و ریسک کمتر در اعطای اعتبار به مشتری می‌شود و تجربه نشان داده است افراد متوسط و شاغل که هدف اولیه کارت‌های اعتباری قرار دارند، خوش‌حساب از دهک‌های پایین و دهک‌های بالای جامعه در برگرداندن تسهیلات هستند.
.
بانک مرکزی و کارت اعتباری
خلأ موردنیاز برای واردکردن فشار لازم به‌منظور ایجاد جریان نقدینگی با رفع خلأ موجود در کارت اعتباری و ایجاد تأخیر در تسویه در سمت صادرکننده شکل می‌گیرد. بحث‌های بانک مرکزی در رابطه با اختصاص منابع نامفهوم است و ایجاد اعتبار و اضافه کردن حجم نقدینگی مشکلات دیگری به وجود می‌آورد. در ۱۰ سال گذشته مدل کارت اعتباری درست نبوده و کارت وام بوده است. مشخص نیست تأخیر بانک مرکزی به چه علت است و به نظر می‌رسد بانک مرکزی قصد دارد کارت اعتباری را با زیرساخت‌های خاصی به وجود آورد و به این صورت برای شرکت پیمانکارش زمان می‌خرد. این در حالی است که پیاده‌سازی آن به‌سادگی و سرعت مناسب می‌تواند با اصلاح قانون آن بدون نیاز به منابع خاصی توسط بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت در مدت‌زمان خیلی کوتاهی صورت گیرد و بدون ایجاد شوک این ابزار روند رشد معقول خود را طی کند که به سرنوشت وام خودرو دچار نشود. کارت اعتباری ازنظر راهبردی با سیاست کلی کشور در اقتصاد مقاومتی سازگار است و تعلل بیش از این توسط نهاد ناظر و قانون‌گذار و سیاست‌گذار که به‌صورت مجری هم درآمده است -آن‌هم به‌صورت ناقص و نامناسب و با تحمیل هزینه کلان به کشور- توجیه ندارد.
بانک مرکزی باید ابزارهای پرداخت را درست تعریف کند و همچنین مشکلات ابزارهای قبلی مانند پول خرد، اسکناس، برداشت نقدی از خودپرداز و خرید کارت‌خوان را نیز اصلاح کند و با تعریف نامناسب ابزار به مشکلات دامن نزد. بانک مرکزی باید نظارت بر ابزار را ازنظر ریسک و نرخ بهره و اثرات نامناسب اقتصادی که در صورت عدم رعایت چارچوب‌ها توسط بازیگران ممکن است اتفاق افتد، پایش و نظارت کند. مسائلی مانند اعتبارسنجی نیز در همین وضعیت کنونی به‌راحتی می‌تواند توسط بانک عامل هر شخص صورت گیرد و لازم نیست سال‌ها منتظر بمانیم تا سیستم اعتباری راه‌اندازی شود. حداقل در گام اول به شاغلان و صاحبان کسب‌وکار می‌توان به‌اندازه نیم تا دو برابر حقوق ماهانه‌شان اعتبار داد و بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت در گام‌های بعدی با اشتراک‌گذاری اطلاعات فرآیند اعتبارسنجی را کامل‌تر کنند و شخص نیز با توجه به اینکه حرکت اعتبار بیشتر باعث مزایای بیشتر در بهره‌برداری از منابع بانکی می‌شود، به خود افشایی می‌پردازد و صادقانه وضعیت اقتصادی خود را گزارش می‌کند.
منبع: پیوست
