پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
بانک مسکن یکی از بانک‌های تخصصی است که پس از انقلاب اسلامی، از ادغام بانک‌های رهنی ایران، ساختمان، شرکت سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی بانک‌های ایران و 13 شرکت پس انداز و وام مسکن، با هدف تامین مسکن اقشار متوسط تشکیل شد. این بانک که هم‌اکنون بیش از 1300 شعبه در سراسر کشور دارد، برنامه‌های گسترده‌ای را برای استفاده از فناوری اطلاعات در بخش‌های مختلف صف و ستاد خود داشته است و به‌جرئت می‌توان گفت در این زمینه در میان بانک‌های بزرگ مقیاس و قدیمی کشور، یکی از برترین‌هاست. بااین‌حال کمتر این مسأله نمود رسانه‌ای داشته است.
به مناسبت پایان زمان نقشه راه پیشین بانکداری الکترونیک در کشور و اعلام نقشه راه 10 سال آینده بانک مرکزی، برای اطلاع از فعالیت‌های انجام‌شده و برنامه‌های آینده بانکها همچنین شنیدن نظرات بانکها در مورد نقشه راه جدید، قرار شد در سال 1394 در هر شماره از ماهنامه بانکداری الکترونیک، میزبان یک بانک باشیم. ایستگاه اول، برای گفت‌وگوی نزدیک با بخش فناوری اطلاعات بانکها، بانک مسکن بود. برای انجام این گفتوگو به همراه دکتر محمدمراد بیات مدیرعامل مرکز فابا به ساختمان مرکزی بانک مسکن در خیابان شیخ عطار نیشابوری رفتیم. محسن عزیزی عضو هیئت مدیره، ساسان شیردل مدیر امور فناوری اطلاعات و ارتباطات، نیکوفر صفری رئیس اداره کل خدمات نوین و مسعود ایزدی، رئیس اداره کل روابط عمومی بانک مسکن در این گفتوگو حضور داشتند.
مهندس عزیزی اعتقاد داشت، باوجود سرعت زیاد توسعه بانکداری الکترونیک در کشور، به دلیل برنامه محور نبودن فرآیند، به یک توسعه ناهمگون و نامتوازن رسیده‌ایم. مهندس شیردل از عدم تعریف دقیق مفهومی و به‌تبع آن توسعه تک بعدی سخن گفت و نبود مالکیت معنوی را به عنوان بزرگ‌ترین حلقه مفقوده در این مسیر برشمرد. خانم مهندس صفری نیز از کارهایی گفت که برای اولین بار در کشور بانک مسکن انجام داده است، اما در افکار عمومی چندان شناخته‌شده نیست. مهندس ایزدی هم به چالشهای اشاعه و تبلیغ فعالیت‌های انجام‌شده پرداخت و معتقد بود با تعدد عناوین و اسامی خدمات بانکها در حوزه فناوری اطلاعات، درحالی‌که وجه افتراق آن‌ها چندان از یکدیگر مشخص نیست، مشتریان را با یک آشفتگی ذهنی و سردرگمی مواجه کرده‌ایم.
حاصل این گفتوگو، پیش روی شماست.
.
توسعه نامتوازن
بیات: با توجه به اشرافی که بر مباحث اجرایی فناوری اطلاعات دارید در ابتدا مایلیم ارزیابی شما را از وضعیت توسعه بانکداری الکترونیک در کشور بشنویم و سپس به چالش‌ها و موانعی بپردازیم که کماکان فکر می‌کنید بر سر راه توسعه آن وجود دارد؟
عزیزی: در 10 سال اخیر، توسعه بانکداری الکترونیک در کشور به صورت خیلی گسترده انجام شد، اما به تناسب همان سرعت و وسعتی که انجام شد، طبیعتا برنامه‌ریزی خیلی مدون و متشکل هم وجود نداشت، در نتیجه دچار توسعه ناهمگون و نامتقارنی در کشور شد. برای مثال ما در حال حاضر خدماتی را بر روی بسترهای بانکداری الکترونیک در کشور داریم که در کشورهایی که سال‌هاست، خدمات بانکداری الکترونیک ارائه می‌دهند، وجود ندارد. نمونه بارز آن انتقال وجه کارت به کارت است که از کانال‌های مختلف الکترونیکی انجام میشود؛ اما از طرف دیگر در حوزه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و بانکداری الکترونیک با خلأهایی مواجه هستیم که خیلی از معضلات ما ناشی از آن خلأهاست؛ یعنی ما در همه جهات، توسعه فکر شده و برنامه‌ریزی‌شده منسجم و متقارن انجام نداده‌ایم. کانال‌ها یک باره گسترش پیدا کرده است، درحالی‌که بحث امنیت تراکنش‌ها مغفول مانده است. برای مثال بانکها برای عرضه محصول به مشتری در بازار رقابتی، بر روی زیرساخت پیامک شبکه GSM، تراکنش انجام دادند که اصلا امنیتی ندارد. همین مسائل منجر به ایجاد یک سری چالش و موانع برای سیستم بانکی شده است؛ بنابراین شاید اولین چالشی که از دید اجرایی با آن مواجه هستیم، این توسعه نامتقارن و ناهمگون بانکداری الکترونیک است.
چالش بعدی، آماده نبودن زیرساخت‌های فناوری اطلاعات است. به‌هرحال بانکداری الکترونیک مثل دولت الکترونیک نیازمند زیرساخت‌هایی است که فقط به معنای ابزار و تجهیزات فناوری اطلاعات نیست. ما خلأهای حقوقی، قانونی و مقرراتی زیادی داریم. در روابط بین مشتری و بانک وقتی بنا به هر دلیلی به مشکل و اختلاف می‌رسند، خلأ حقوقی داریم و نمی‌دانیم کدام مرجع، باید حل اختلاف بکند. به همین شکل در روابط بین بانک و پیمانکار، بانک و سایر ذی‌نفعان این اختلافات به وجود می‌آید. دادگاه یا مرجع خاصی هم در کشور بدین منظور نداریم. نظام صنفی رایانه‌ای، بیشتر نگاه صنفی دارد، شورای عالی انفورماتیک، عملاً کار احراز صلاحیت و رتبه‌بندی انجام می‌دهد و شورای عالی اطلاع‌رسانی عمدتا روی محتوا فعالیت می‌کند و مسائل حقوقی فناوری اطلاعات از جمله بانکداری الکترونیک دچار خلأ قانونی است و تفسیر حقوقی واحدی وجود ندارد. حتی رأی وحدت رویه هم نداریم که بر مبنای آن، بتوانیم این چالش‌ها را حل کنیم.
چالش دیگر، ضعفی است که در کل کشور در زیرساخت‌های فنی فناوری اطلاعات وجود دارد. ما رشد خوبی در کاربران اینترنت داریم و تلاش خوبی انجام‌شده است اما با نقطه بهینه فاصله ما خیلی زیاد است. خدمات بانکداری بر روی بستر موبایل، وابسته به خدمات دیتا روی شبکه GSM با هر نسلی است، اما در حال حاضر 3-4 اپراتور تلفن همراه در کشور داریم که مردم از خدمات آن‌ها رضایت ندارند؛ بنابراین زیرساخت کشور یکی از چالشهای توسعه بانکداری الکترونیک است.
یک چالش قابل ذکر دیگر، نگاه دولتی به بانکداری الکترونیک است. این نگاه حتی در بین متخصصان این حوزه وجود دارد که باید یک مرجع حاکمیتی، این حوزه را تعریف کند و چارچوب‌های آن را مشخص کند و بعد بانکها در این چارچوب‌ها و تعاریف حرکت خودشان را انجام دهند و سعی نمی‌کنیم از تجارب دنیا استفاده کنیم. حداقل بنده به شخصه درجایی ندیدم که بانک مرکزی با یک نهاد حاکمیتی دیگری Core banking را تعریف کند که چیست یا مدل‌های Core banking ارائه دهد و بانکها را ملزم به تبعیت از آن‌ها کند. این نگاه باعث میشود که فعالان حوزه بانکداری الکترونیک به سراغ تبیین این چارچوب‌ها نروند و منتظر نهاد حاکمیتی بمانند، از طرف دیگر نهاد حاکمیتی هم از وظایف مهم‌تری که دارد غافل بشود.
چالش و مانع دیگری که داریم این است که استانداردها و چارچوب‌های حوزه فناوری اطلاعات در آن قالب و شخصیتی که باید شکل بگیرد، شکل نمی‌گیرد. در دنیا معمولا فعالان دانشگاهی و کسانی که در حوزه اجرایی کار می‌کنند، دورهم جمع می‌شوند و با تشریک مساعی در این مفاهیم و چارچوب‌ها به نتیجه می‌رسند، اما در کشور این فرآیند را نداریم و نتوانسته‌ایم حداقل تعاریف را برای خودمان مشخص و یکسان کنیم. اینها چالشهای کلانی است که می‌توان اشاره کرد، ولی در حوزه اجرایی به‌مراتب با چالشهای بیشتری مواجه هستیم.
.
چالش مفاهیم
بیات: همان‌طور که اشاره فرمودید، توسعه نامتوازن یکی از مشکلاتی است که در دهه‌های متمادی مانع توسعه ما نه تنها درزمینهٔ فناوری بلکه در همه زمینه‌ها شده است. در عین حال به نظر می‌رسد در یک دهه اخیر نظام بانکی توانست به خوبی بر یک چالش فائق بیاید و آن این است که تمام بانکداران امروزه به این باور رسیده‌اند که بانکداری بدون فناوری معنا ندارد و به تعبیر دیگر سرمایه اجتماعی عظیمی را در شبکه بانکی کشور ایجاد کردیم. جناب آقای مهندس شیردل، جنابعالی چالش‌ها و مشکلات فناوری اطلاعات بانکی را در کجا می‌بیند و به طور خاص، بانک‌های دولتی در این زمینه چه مشکلاتی مواجه هستند؟
شیردل: اجازه دهید بحث را ازاینجا آغاز کنیم که وقتی صحبت از بانکداری الکترونیک میکنیم، این اصصلاح ذیل چه مفهومی است؟ اگر بانکداری الکترونیک را به عنوان بخش ابزاری و یکی از مشخصه‌های جامعه الکترونیکی بدانیم، بنابراین تعریف، توسعه و کاربرد آن، متناسب با شرایط فرهنگی و زیرساختی جامعه خواهد بود. باید قبول کنیم که ما دیدگاه خاصی نسبت به جامعه الکترونیکی داریم و حتی در کاربردهای فناوری اطلاعات هم مسائل خاصی را می‌بینیم. در طول 8 سال دولت قبل، یکی از دلایلی که باعث توسعه بانکداری الکترونیکی شد، این بود که نظام بانکی، تنها حوزه‌ای بود که بضاعت داشت کار تعریف کند و توسعه بدهد. البته همان‌طور که اشاره شد این توسعه نامتوازن بوده، بدون نوآوری و تقریبا تمام شبکه بانکی کشور، یک راه را می‌روند.
نکته بعدی این است که توسعه اگر شرایط تدریجی خودش را طی نکند، ممکن است به ضد توسعه تبدیل شود و آن بدعت‌ها و برداشت‌های غلط باعث شود مسیر را اشتباه برویم. این مسائل باعث شده است که با تعدد مراکز متولی فناوری اطلاعات در کشور روبه‌رو هستیم، اما در حوزه استانداردها کار جدی انجام نشده است و یک نگاه توسعه گرایانه به فناوری اطلاعات با لحاظ تمام جوانب آن مثل امنیت که یکی از مسائل اولیه آن است، نداشته باشیم.
به لحاظ فرهنگی هم با چالش‌هایی مواجه هستیم. به طور مداوم گفته میشود، اینترنت بد است، بعد انتظار داریم توسعه بانکداری الکترونیک را از طریق آن به انجام برسانیم. این پارادوکس‌ها وقتی در سطح عامه کاربران طرح میشود، می‌تواند مشکل‌ساز باشد که باید تعیین تکلیف شود. یکی از موارد اصلی و زیربنایی جوامع الکترونیک قانون مالکیت معنوی و قوانین حمایت‌کننده است. در کشور چقدر این امکان وجود دارد؟
نکته دیگر اینکه باید قبول داشته باشیم، آنچه به نام فناوری اطلاعات شناخته میشود، حاصل چند هزار سال فرآیند علوم مهندسی است. اگر قرار باشد ما هم از این مقوله استفاده کنیم، باید واقعیت‌ها و شرایط آن را در نظر بگیریم و تعاریفمان مشخص باشد. این که به دلیل برخی محدودیت‌ها، صرفا برای خودمان چارچوب بگذاریم و تعریف‌های خاص ارائه دهیم، باعث سردرگمی میشود.
اما راجع به چالش بانک‌های دولتی، چون آن‌ها موظف هستند در چارچوب یک سری قوانین حرکت کنند، در این تلاطم، بیشتر گرفتار می‌شوند و در انتخاب بهتر دچار سختی‌هایی می‌شوند یا درزمینهٔ رقابتی به این دلیل که منابع انسانی و دانشی در حوزه فناوری اطلاعات محدود است، سخت‌تر از بانک‌های خصوصی می‌توانند حرکت کنند.
اینها موانعی هست که قابل ذکر است، اما من اعتقاد دارم بزرگ‌ترین چالش و مانع ما عدم شفافیت در تعاریف و چارچوب‌ها و بعضا تعاریف جهت‌گیرانه و غیر منطقی است که ارائه شده است. سال 2015، احتیاج به پاسخ‌های خودش دارد، احتیاج به نیروی انسانی و تفکر خاص خودش دارد. ما نمی‌توانیم صرفا به خاطر یک اتفاق، سریعاً یک سری قوانین و مسائلی را پیش بیاوریم و کنترل را تشدید میکنیم، اما بعد از مدتی متوجه بشویم مسیر را اشتباه رفته‌ایم و باید دوباره آن را اصلاح کنیم. به نظر من با تمام تحولاتی که در این حوزه اتفاق افتاده، توسعه خوبی را شاهد نیستیم و فقط از لحاظ کمّی توسعه داشته‌ایم ولی اینکه، این مساله در نهایت به نفع نظام بانکی و کشور باشد، تردید دارم. به خصوص در حوزه نوآوری‌ها، خیلی باید کار شود.
.
نبود نگاه توسعه‌ای
عزیزی: ما با پدیده بانکداری الکترونیک، واقعا به عنوان یک مقوله توسعه‌ای برخورد نکردیم و بیشتر به عنوان ابزار رقابتی به آن نگاه میکنیم. البته این پدیده به خاطر ذات و ماهیتش، باعث توسعه محصولات و روش‌های ارائه خدمات به مشتریان شده است، اما هدف شاید این نبوده است. در سیستم بانکی ما یک سری مشکلات و معضلاتی عام هم داریم که خاص بانک‌های دولتی یا خصوصی نیست. یک مثال همان‌طور که اشاره کردند، تقریبا تمام خدماتی که بانکها ارائه می‌کنند، یکسان هستند. اگر بلوغ فناوری اطلاعات در مسیر خودش طی می‌شد، بانک به این نتیجه می‌رسید که خدمت X را ارائه کند و چون بانک کناری خدمت خاصی را روی موبایل یا خودپرداز یا کیوسک ارائه می‌کرد، به سمت آن نمی‌رفت. متاسفانه این فضا باعث واگرایی میشود و رقابت را به حوزه‌هایی می‌برد که به دلیل هزینه رقابت بانکها را ناکارآمد می‌کند؛ مثلا چون یک بانک سرویس خاصی را روی یک کانالی ارائه می‌کند و چند بانک دیگر این امکان را ندارند، این بانک ملزم به آن شود که آن خدمت را قطع کند. درحالی‌که هیچ دلیل منطقی و واضحی وجود ندارد که ما بانک تواناتر را ملزم کنیم، این خدمت را ارائه نکند. یک بحث فرهنگی پیش می‌آید که می‌توان به «چشم‌وهم‌چشمی» بانکها تعبیر کرد. چون بانک x این کار را کرده است پس حتما ما هم باید انجام دهیم و هیچ وقت از نظر فنی، اقتصادی و مسیرهای کسب‌وکار خودمان بررسی نمی‌کنیم که آیا باید این کار را انجام بدهیم یا نه؟
این مشکل، زیرشاخه یکی از چالش‌هایی است که اشاره کردم. ما در موضوع مقررات گذاری و نظارت خیلی همگام باگسترش فیزیکی و خدمات جلو نرفته‌ایم و نتوانسته‌ایم با آن سرعت خودمان را تنظیم کنیم. از این دست موانع اجرایی در کشور زیاد است. وقتی وارد بانک‌های دولتی می‌شویم، مقررات حاکم بر آن‌ها، مقررات بیشتر و سخت‌تری است به این خاطر که بانکها شرکت دولتی محسوب می‌شوند و یک سری قوانین ناظر بر آن‌ها هستند، درحالی‌که بانک خصوصی، شرکت خصوصی است و آن محدودیت‌ها را ندارد. ما هیچ وقت سعی نکردیم تنقیح قانون را در کشور انجام دهیم. آیا با همان قوانینی که در زمان نبود بانک‌های خصوصی تدوین‌شده، میشود بانک دولتی در بازار رقابتی امروز فعالیت کند؟
به قول حافظ: «آری شود و لیک به خون‌جگر شود!»
خلأهایی دیگری هم در این حوزه داریم. نگاه ما به بانک توسعه‌ای با بانک‌های تجاری و غیر، فرقی ندارد. ما چندین شرکت تامین سرمایه در کشور داریم که عملاً در عرف جهانی، بانک سرمایه‌ای (Investment Bank) است. منتهی به این دلیل که بانک نباشد، اسم آن را عوض کرده‌ایم. اینها همه مسائل فرهنگی است، یعنی هیچ وقت سعی نمی‌کنیم آنچه را در دنیا آزموده شده به کار بگیریم و سعی میکنیم خودمان آزمون کنیم. در دنیا به راحتی به این بانک، سرمایه‌گذاری گفته میشود که وظیفه بانکداری سرمایه‌ای دارد و بانک‌های مرکزی و بورس‌های دنیا هم بر آن‌ها نظارت می‌کنند، چون یک موجود تلفیقی است و وظیفه دارد از طریق بازار سرمایه برای دیگران تامین منابع بکند.
خوب سوال من این است، این شرکت‌های تامین سرمایه در حوزه فناوری اطلاعات خود، چه‌کاری انجام داده‌اند؟ میشود گفت عملاً هیچی. درحالی‌که دایما در مورد بانک‌های خرد یا تجاری گفته میشود، کربنکینگ ندارند، اما به اینکه core Bussiness شرکت‌های تامین سرمایه با چه نرم‌افزاری انجام میشود، کاری نداریم و حتی بررسی هم انجام‌نشده است. یا به عنوان موردی دیگر، چندین بانک تخصصی در کشور داریم که ماهیتاً کارشان با بانک‌های توسعه‌ای خیلی نزدیک است، مثل بانک مسکن یا صنعت و معدن که وظایف مشخصی دارند. در اساسنامه بانک مسکن وظیفه این بانک تامین مالی مسکن اقشار متوسط و متوسط به پایین جامعه قید شده است. ولی آیا در این حوزه اساسا مدلی در کشور داریم؟ طبیعتا وقتی مدلی برای بانکداری توسعه‌ای و کسب‌وکار آن نداریم، مدل خاص نظارتی بانک توسعه‌ای را هم نداریم.
اگر به نمایه‌های کلان اقتصاد نگاه کنیم، معمولا در دنیا 30 درصد ارزش حساب‌های ملی به املاک و مستغلات اختصاص دارد و در کشور نزدیک به 40 درصد سرمایه‌گذاری ملی روی بحث مسکن است. سهم دولت از این سرمایه‌گذاری در بهترین شرایط 5 درصد است، بخشی که با حدود 160 بخش پیشین و پسین اقتصادی در ارتباط است و می‌تواند موتور محرک توسعه کشور باشد ولی ما هیچ نگاه توسعه‌ای در صنعت بانکداری نداریم.
الان به مرحله‌ای رسیده‌ایم که فناوری اطلاعات می‌تواند پیشران کسب‌وکار بانک باشد، اما به‌تبع این نگاه و نگرشی که فناوری اطلاعات دستیار بانک است، هیچ وقت پشت زمینه این مفاهیم را در کشور جا نیانداخته‌ایم. تاکنون چهار دوره همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت در کشور برگزار شده است. چقدر این همایش خروجی داشته و چقدر به این مباحث پایه‌ای پرداخته است؟ دلیل اصلی این نپرداختن به نظر من این است که ما نمی‌خواهیم از تجربیات دنیا و به روش‌های موجود در دنیا استفاده کنیم و حتی از تجربیات خودمان هم بهره کافی نمی‌بریم. سرمایه‌گذاری که سیستم بانکی در حوزه فناوری اطلاعات انجام داده، حجم بسیار سنگینی است و هیچ صنعتی به‌جز زیرساخت ارتباطات کشور در 10 سال اخیر این حجم سرمایه‌گذاری را انجام نداده است. البته این مسأله خاص صنعت بانکی نیست. سهم فناوری اطلاعات از GDP کشور در خوشبختانه‌ترین حالت، طبق پیش‌بینی‌ها، حدود 4 درصد است، درحالی‌که اگر مخابرات را از آن جدا کنیم این سهم کمتر از 2 درصد است (حدود 6/1 درصد) و جایگاه نازلی دارد.
.
استفاده از تجارب دنیا
ایزدی: با این مشکلاتی که در کشور وجود دارد، بهتر نبود یک مطالعه تاریخی در دنیا انجام می‌دادیم و شاید به این دلیل که آن‌ها چند دهه زودتر از ما شروع کرده‌اند، اشکالات را می‌توانستیم ببینم؟
عزیزی: عرض من همین است که ما از به‌روش‌های دنیا استفاده نمی‌کنیم. نگاه کنیم کشورهای پیشرو درزمینهٔ آمادگی الکترونیک، در حوزه بانکداری الکترونیک به چه سمتی رفته‌اند مؤلفه‌های اجتماعی همدیگر را هم نگاه کنیم. ما در کشور حدود 30 هزار شعبه بانک و مؤسسات اعتباری با مجوز داریم درحالی‌که طبق آمار بانک مرکزی حدود 39 هزار دستگاه خودپرداز داریم؛ یعنی تقریبا نسبت برابر بین شعب و خودپردازها برقرار است، این نسبت در کشورهای پیشرو قطعا خیلی بیشتر است. اساسا خودپرداز برای این نصب میشود که از مراجعه به شعبه کاسته شود و حتی در کشورهای افریقایی مثل نیجریه بانکها به این راحتی حاضر نیستند، شعبه بزنند به این خاطر که خودپرداز خیلی ارزانتر از شعبه برای آن‌ها تمام میشود؛ بنابراین روی خودپرداز خدمت می‌دهند تا مشتری لازم نباشد به شعبه مراجعه کند ولی متاسفانه ما در کشور دایم به دنبال اخذ مجوز شعبه از بانک مرکزی هستیم.
حاصل آن طرز فکر، یعنی آماده کردن زیرساخت‌ها از منظرهای مختلف مثل قانون، مقررات، تجهیزات، نرم‌افزار و نتیجه این میشود که سرمایه‌گذاری بر روی شعبه را کمتر بکنند؛ بنابراین مفاهیمی مثل کانال واحد بانکی به وجود می‌آید و بانک سعی می‌کند به دلیل کم بودن شعب روی هر کانالی که خدمت ارائه می‌دهد، مشتری خود را ردیابی کند تا بتواند در کانال بعدی خدمت بعدی را به او بدهد و همه کانال‌ها هم مثل یک کانال بشوند؛ اما حاصل این تفکر که به شعبه خیلی وابسته هستیم، این میشود که دوست داریم آن کارهای پیشرفته را بکنیم اما در عمل در یک مسیر دیگر حرکت میکنیم.
نسبت خودپرداز به شعبه در کشور ما خیلی پایین است. شاید رقمی در حدود 120 هزار خودپرداز باید در کشور داشته باشیم یا مثلا 30 هزار شعبه داریم اما پایانه شعبهای، 64 هزار تاست. دلیل این تعداد کم آن است که ما پین پد را با دستگاه پایانه فروش در کشور اشتباه گرفته‌ایم و چون توسعه ما نامتوازن است و مثلا نرم‌افزار آمادگی ندارد، از دستگاه کارت‌خوان به‌جای پین‌پد استفاده میکنیم ولی آیا به تفاوت قیمت آن‌ها توجه کرده‌ایم؟
درست است سرمایه‌گذاری زیادی در IT بانکها انجام‌شده است ولی مهم این است که چقدر مؤثر و کارآمد بوده است؟ آیا رویه حسابداری فناوری اطلاعات در کشور تعریف‌شده که ما ارزش دارایی‌های فناوری اطلاعات را استخراج کنیم و بعد نرخ بازگشت سرمایه را محاسبه کنیم؟ این رویه تعریف‌نشده و استاندارد نداریم، بنابراین فقط ظاهر را می‌بینیم و مثلا می‌گوییم این بانک میلیاردها تومان در فناوری اطلاعات سرمایه‌گذاری کرده است و این باعث شده بتواند جذب منابع سنگینی بکند. آیا واقعا چنین اتفاقی افتاده است؟ در دنیا این رویه‌ها تعریف‌شده و مشخص است و می‌توان برای آن‌ها ROI تعریف کرد و مشخص کرد که چقدر برگشت سرمایه داشته است. در خیلی از نقاط دنیا در بانکها چیزی به نام پین‌پد شعبهای وجود ندارد و همان صفحه کلید کارمند، کارت‌خوان دارد و نهایتا اگر کارت هوشمند باشد، یک عدد کارت‌خوان کوچک کارت هوشمند کنار کارمند است که قیمت آن کم است (مثلا 20-30 دلار). درحالی‌که ما در کشور سرمایه‌گذاری سنگینی میکنیم و در حال حاضر کمترین تراکنش‌ها را هم روی این بستر در کشور داریم.
