پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
نشست تخصصی بررسی مدل درآمدی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات بانکی با حضور ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی، دکتر امید ترابی قائم‌مقام شرکت توسن، دکتر محمدرضا جمالی مدیرعامل شرکت نبض بازار، مهندس عبدالحمید منصوری کارشناس بانکداری الکترونیک و سید حامد قنادپور مدیرعامل شرکت ارتباط فردا به‌عنوان مدیر پنل در عصر روز اول پنجمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت برگزار شد.
در آغاز این نشست دکتر امید ترابی با اشاره به اینکه برای بررسی مدل‌های درآمدی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات بانکی باید به بررسی نرخ سود بانکی، قیمت تمام‌شده پول، مسائل امنیتی شبکه و … نیز توجه داشت، افزود: «لازم است قواعد و اصول اکوسیستم نظام بانکداری الکترونیک در ایران توسط تمامی فعالان این اکوسیستم رعایت شود.»
او بابیان این نکته که اعضای فعال‌تر و قوی‌تر این اکوسیستم وظیفه سنگین‌تری در قبال رعایت این قواعد دارند، تأکید کرد: «این رعایت قواعد است که موجب ایجاد بسترهای رشد و نمو شرکت‌های کوچک‌تر می‌شود و اگر شرکتی تلاش مضاعفی داشته باشد به نتایج دلخواه خود نائل می‌آید.»
دکتر محمدرضا جمالی نیز در ادامه این نشست با اشاره به این مطلب که رویه اولیه ما در شروع نظام بانکداری الکترونیک، منفصل کردن مشتریان از حضور فیزیکی در شعب بود، افزود: «امروزه باید مدل درآمدی و کسب‌وکار بانک‌ها را در قالب دریافت کارمزد بازتعریف نماییم.»
مدیرعامل شرکت نبض بازار در ادامه گفت: «بانک‌ها به جای آنکه در عرصه ارائه خدمات با یکدیگر رقابت کنند، در نرخ کارمزدی به رقابت می‌پردازند که البته به نظر می‌رسد نظام کارمزدی قادر است ساختار و قواعد اکوسیستم بانکداری الکترونیک را تغییر دهد.»
ناصر حکیمی در ادامه این نشست عنوان کرد که در کشور ما بانک‌ها به جای آنکه عقل جمعی داشته باشند و بر اساس انجمن بانک‌ها رفتار نمایند، بیشتر عقل فردی دارند و هر بانکی طبق منفعت فردی خود مدل کسب‌وکار را تنظیم می‌کند.
مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی در ادامه افزود: «بانک‌ها در چارچوب قاعده‌مند و نه یک فضای باز رقابتی فعالیت دارند. به عبارتی بانک‌ها مجازند طبق قواعد با یکدیگر رقابت کنند و نه اینکه به‌طور آزاد و به بهای کسب سهم بیشتری از بازارها خود را در معرض انواع ریسک‌ها قرار دهند. این قواعد باعث می‌شود که ورود و خروج یک بانک به سادگی میسر نباشد چرا که ورشکستگی یک بانک شوک عظیمی را در نظام اقتصادی کشور ایجاد می‌کند و قانون‌گذار اجازه نمی‌دهد رقابت، بانک‌ها را به این ورطه خطرناک سوق دهد.»
ناصر حکیمی گفت: «ابتدایی‌ترین راه رقابت بین بانک‌ها افزایش نرخ سود سپرده است، درحالی‌که در جهان، عمده رقابت بر سر ارائه خدمات بهتر و باکیفیت‌تر است. این نوع رقابت بر سر نرخ سود سپرده در نظام بانکی ما بسیار شدید است و اگر قانون‌گذار آن را کنترل نکند شوک‌های بزرگی را به کلیت نظام تحمیل می‌کنند. البته نمی‌توان از قانون‌گذار و تنظیم‌کننده بازار در این شرایط حاد انتظار معجزه داشت.»
مهندس منصوری در ادامه این نشست بیان داشت: «امروزه در نظام بانکداری ما بحث کارمزدها به سمت معضل اجتماعی شدن حرکت کرده است. از زمان راه‌اندازی شبکه شتاب بحث کارمزدها به نظام بانکی ابلاغ شد ولی مورد رعایت و مراقبت کامل قرار نگرفت». او گفت: «در گذشته نظام بانکی مدل کسب‌وکار خود را بر اساس رسوب سپرده‌ها تنظیم می‌کرد ولی امروزه بحث کسب درآمد از مسیر کارمزدها بسیار بیشتر از قبل موردتوجه قرار گرفته است. باوجودآنکه در جهان ایجاد درآمدهای کارمزدی بر تنوع‌بخشی به ارائه خدمات بانکی متمرکزشده در نظام بانکی ایران این شیوه چندان مرسوم نگشته است.»
منصوری در ادامه افزود: «علی‌رغم آنکه در اکوسیستم بانکداری الکترونیک باید تمامی بازیگران نقش ایفا نموده و در تصمیم‌گیری‌ها دخالت داشته باشند، این امر در نظام بانکی ما کمتر رعایت شده است. مهم‌ترین علت برهم خوردن این اکوسیستم فقدان نظام نظارتی قوی و مؤثر است که باید برای تقویت آن برنامه‌ریزی‌های بهتری نمود.» او با اشاره به کاربرد نظام کارمزدی در پرداخت قبوض گفت: «در دوره‌ای همه مشترکین قبوض خود را با حضور در شعب بانک پرداخت می‌کردند، ولی با وضع کارمزد برای این نوع خدمات بانکی مشترکین به سمت پرداخت غیرحضوری قبوض رفتند و بالطبع میزان مراجعات به شعب جهت انجام این فعالیت به‌شدت کاهش یافت. این رویداد نشانگر مؤثر واقع شدن نظام کارمزدی و هدایت عملیات بانکی مردم به سمت صحیح و کم‌هزینه است.»
در پایان این نشست به اهمیت اتحاد استراتژیک بانک‌ها در زمینه کارمزد و لزوم فراهم شدن سازوکار مناسب برای این کار توسط بانک مرکزی اشاره شد و ضرورت شفاف‌سازی در همه ارکان کارمزد خدمات بانکی مورد تأکید قرار گرفت.
منبع: پژوهشکده پولی و بانکی
