راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

بررسی چگونگی تاثیر نوآوری در خدمات بانکی؛ بال پرواز

راهکارهایی برای بهبود شاخص دولت‌ الکترونیکی و ارتقای رتبه جهانی ایران از سوی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات پیش‌بینی شده است.

این راهکار‌ها که بیشتر بر اساس تحلیل وضعیت توسعه دولت ‌الکترونیکی در ایران و جهان از منظر شاخص توسعه دولت ‌الکترونیکی سازمان ملل متحد صورت گرفته است، سعی می‌کند در یک دوره زمانی کوتاه‌مدت رتبه ایران را بهبود بخشد.

مقایسه رتبه‌ ایران از منظر شاخص توسعه دولت ‌الکترونیکی با متوسط جهانی نشان می‌دهد رتبه ایران بسیار پایین است و برای بهبود این وضعیت باید اقدامات جدی‌ای صورت گیرد. در بررسی‌های صورت‌گرفته ۱۷ عامل موجب نزول رتبه ایران طی سال‌های گذشته شده است که برطرف کردن این عوامل می‌تواند در ارتقای جایگاه ایران بسیار موثر باشد.

از مهم‌ترین این عوامل می‌توان به اهمیت فزاینده اجماع رویکردهای حکمرانی و ارائه یکپارچه خدمات آنلاین اشاره کرد. در اصل فعالیت‌های جزیره‌ای و جدا از هم هر کدام از بخش‌های دولت برای توسعه خدمات الکترونیکی زمانی موثر واقع می‌شوند که آن‌ها با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و امکان استفاده همزمان از آن خدمات وجود داشته باشد. استفاده از دولت‌ الکترونیکی برای ارائه اطلاعات و خدمات به شهروندان در رابطه با موضوعات محیط زیستی یکی دیگر از عوامل موثر در این بخش به شمار می‌رود و متاسفانه در ایران اقدام خاصی برای این موضوع صورت نگرفته است. توسعه مشارکت الکترونیکی و دولت سیار نیز در این بخش از اهمیت برخوردار است، از سویی بر اشتراک و انتشار داده‌ها توسط دستگاه‌های اجرایی و در دسترس بودن اطلاعات در رابطه با حقوق شهروندان برای دسترسی به اطلاعات دولتی نیز تاکید شده است. با توجه به ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در آبان‌ماه گذشته این امید قوت گرفت تا در این بخش قدم‌های موثری برداشته شود.

توسعه‌نیافتگی شبکه‌های پهن‌باند ثابت و سیار در کشور یکی از دلایل این نزول به شمار می‌آید. البته دولت برای توسعه این بخش اقدامات جدی‌ای در دستور کار قرار داده و از ابتدای امسال نیز قدم‌های موثری در این رابطه برداشته شده است.

بررسی‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد اولویت‌های بهبود شاخص‌های دولت ‌الکترونیکی ایران به ترتیب بهبود شاخص زیرساخت مخابراتی، بهبود خدمات آنلاین و بهبود سرمایه انسانی است.

.

شاخص زیرساخت مخابراتی

 ایران از لحاظ شاخص زیرساخت مخابراتی بیشترین فاصله را با متوسط جهانی دارد. در نتیجه توجه و بهبود این شاخص اولویت اول توسعه دولت‌ الکترونیکی را به خود اختصاص داده‌ است. شاخص زیرساخت مخابراتی از پنج زیرشاخص اصلی تشکیل شده ‌است.

طبق جدول یک فاصله ایران با متوسط جهانی در خصوص تعداد کاربران اینترنت و همچنین اشتراک پهن‌باند ثابت زیاد است. طبق این جدول توسعه راهبردهایی به منظور افزایش به‌کارگیری و اشتراک پهن‌باند بی‌سیم در اولویت اول فعالیت‌های توسعه زیرساخت مخابراتی قرار دارد؛ چرا که این شاخص با متوسط جهانی اختلاف بسیار زیادی دارد. این شاخص از جمله شاخص‌های جدیدی است که از سال ۲۰۱۴ به مجموعه شاخص‌های زیرساخت مخابراتی اضافه شده ‌است.

بهبود زیرساخت‌های لازم به منظور ارائه پهن‌باند بی‌سیم، کاهش قیمت، افزایش حجم و سرعت بسته‌های ارائه خدمات، افزایش پوشش شبکه، افزایش قابلیت اطمینان دسترسی بی‌سیم، افزایش حریم خصوصی و مسائل امنیتی دسترسی بی‌سیم به منظور افزایش پذیرش کاربران از جمله راهکارهای عملیاتی ارتقای شاخص پهن‌باند بی‌سیم به شمار می‌رود.

از طرف دیگر با توجه به رشد سریع ضریب ‌نفوذ تلفن همراه در دنیا انتظار می‌رود در آینده خدمات پهن‌باند بی‌سیم با استقبال بیشتری مواجه شود و به صورت مقرون به صرفه‌تری ارائه شود. زیرشاخص پهن‌باند بی‌سیم به عنوان فرصتی برای کشورهای در حال توسعه که زیرساخت مخابراتی لازم را ندارند، بیشتر مطرح می‌شود. این زیرشاخص به عنوان راهکار موثرتری در توسعه زیرساخت نسبت به دیگر راهکارهای دسترسی به اینترنت در کشورهای در حال توسعه است.

در نتیجه تقویت زیرساخت‌های بی‌سیم برای دسترسی گسترده‌تر به خدمات دولتی توصیه می‌شود. در گزارش‌های بین‌المللی نیز بر این موضوع تاکید شده است؛ چرا که در حال حاضر سریع‌ترین رشد را در بازار ICT جهانی دارد. از آنجا که هنوز دوسوم افراد در کشورهای توسعه‌نیافته دسترسی به اینترنت ندارند، باند بی‌سیم می‌تواند به عنوان فرصتی بالقوه در این حوزه عمل کند و بسیار مورد تاکید گزارش دولت ‌الکترونیکی سازمان ملل نیز قرار گرفته است.

توسعه اشتراک موبایل در اولویت دوم بهبود زیرساخت الکترونیک جای دارد. به منظور افزایش اشتراک تلفن ‌همراه می‌توان راهکاهای عملیاتی چون کاهش هزینه‌ها، افزایش رقابت از طریق ارائه خدمات متفاوت به مشترکان، کاهش نرخ ارتباطات توسط قوانین دولتی، ارائه خدمات دولتی از طریق پورتال‌های موبایل، ارائه بسته‌های تشویقی در استفاده از خدمات از طریق موبایل و غیره را مورد توجه قرار داد.

بررسی‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد از جمله قوانینی که به افزایش سطح رقابت در حوزه اشتراک تلفن همراه کمک می‌کند، قابلیت انتقال شماره تلفن همراه بین ‌اپراتورهای مختلف (MNP) یا ترابردپذیری است. همچنین ارائه خدمات توسط اپراتورهای مجازی (MVNO) نیز در این میان بسیار موثر است. خوشبختانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات اجرایی کردن هر دو قانون را در دستور کاری خود دارد و اصول حاکم بر آن‌ها را مشخص و ابلاغ کرده است.

قابلیت انتقال شماره تلفن‌ همراه بین اپراتور‌ها این امکان را برای مشترکان تلفن همراه فراهم می‌سازد تا شماره خود را در صورت تغییر اپراتور حفظ کنند. این امکان در برخی از کشور‌ها به صورت رایگان ارائه می‌شود در حالی ‌که در برخی دیگر از کشور‌ها مشترکان باید مبلغی برای این انتقال پرداخت کنند. به‌کارگیری ترابردپذیری به عنوان نیرویی برای ایجاد بازار رقابتی در حوزه تلفن همراه بسیار موثر است. قابلیت انتقال شماره یکی از عناصر کلیدی در رقابت سالم بازار تلفن همراه است. چرا که بسیاری از کاربران به دلیل عدم تمایل به تغییر شماره خود تمایلی به تغییر اپراتور خود ندارند.

افزایش تعداد کاربران اینترنت در اولویت سوم توسعه شاخص زیرساخت مخابراتی جای دارد. کاهش هزینه‌های مربوط به پهن باند ثابت و بی‌سیم، افزایش زیرساخت دسترسی به اینترنت، تدوین قوانین دولتی یا راهکارهای انگیزشی جهت ترغیب شهروندان در استفاده از خدمات دولتی آنلاین، افزایش سطح آگاهی عمومی در رابطه با منافع به‌کارگیری خدمات به صورت آنلاین و غیره می‌تواند به عنوان راهکارهای عملیاتی جهت افزایش تعداد کاربران اینترنت باشد.

بهبود شاخص پهن‌باند ثابت در اولویت چهارم قرار گرفته است. برای افزایش این عنصر راهکارهای عملیاتی ذیل پیشنهاد شده ‌است: کاهش قیمت، افزایش سرعت و حجم انتقال داده‌ها، بهبود زیرساخت‌های ملی که به میزان زیادی بر دسترسی و کاهش قیمت پهن‌باند تاثیرگذار است و افزایش رقابت بین اپراتور‌ها.

افزایش تعداد خط تلفن ثابت در اولویت آخر به لحاظ بهبود در توسعه زیرساخت مخابراتی جای دارد. این شاخص دارای میزانی بیش از متوسط جهانی است. ایران جزو کشورهایی است که از خدمات تلفن‌ ثابت مقرون به صرفه‌ای برخوردار است. ارائه بسته‌های هدیه و پیشنهادی در جهت ترغیب شهروندان در به‌کارگیری بیشتر تلفن ثابت می‌تواند باعث افزایش این شاخص شود.

توسعه و استفاده فراگیر از شبکه ملی اطلاعات نیز می‌تواند در توسعه زیرساخت مخابراتی بسیار حائز اهمیت باشد. برای این منظور باید مراکز تبادل اطلاعات به منظور یکپارچی اطلاعات و خدمات در لایه‌های ملی و استانی ایجاد شود. در همین راستا باید مانع ایجاد شبکه‌ای ارتباطی و اطلاعاتی موازی و زائد بین دستگاه‌های اجرایی شد تا در آینده برای انتقال اطلاعات یا هماهنگ کردن اطلاعات مشکلی پیش نیاید. همچنین تضمین حفظ امنیت شبکه و عدم دسترسی اشخاص غیرمجاز از دیگر نکاتی است که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

یکی دیگر از مواردی که در این بخش می‌تواند بسیار حائز اهمیت باشد، برقراری ساز و کار اشتراک‌گذاری داده‌ها بین دستگاه‌های اجرایی است. پروژه GIF سال‌هاست تعریف و برنامه‌های عملیاتی آن تدوین شده اما متاسفانه تاکنون اجرایی نشده است البته در نقشه راه دولت‌ الکترونیکی بر اجرایی شدن آن تاکید و همچنین برنامه زمان‌بندی مشخصی برایش تدوین شده ‌است.

برای رسیدن به این هدف باید تمامی اطلاعات موجود در تمامی پایگاه‌های اطلاعاتی مرتبط با مردم به یکدیگر متصل شوند و همچنین در سامانه‌ها اطلاعات حیاتی مردم یعنی کد ملی و شناسنامه ملی و غیره تکمیل شوند؛ همچنین باید امکان احراز و تصدیق هویت برخط افراد حقیقی و حقوقی به ‌وجود آید.

ایجاد بانک اطلاعاتی صدور مجوزهای دولتی نیز یکی از اقداماتی است که در توسعه این بخش بسیار اثرگذار خواهد بود.

.

شاخص‌ خدمات آنلاین

 اولویت دوم در بهبود شاخص دولت ‌الکترونیکی بهبود شاخص خدمات آنلاین است. بررسی وضعیت کنونی در حوزه شاخص خدمات آنلاین و مقایسه آن با متوسط جهانی نشان می‌دهد در این بخش نیز باید اقدامات اساسی و زیادی صورت گیرد (جدول ۲).

طبق جدول ۲ حضور آنلاین در مرحله به هم متصل یا یکپارچی از اولویت‌های شاخص خدمات آنلاین در ایران است. به منظور بهبود این عنصر راهکارهای عملیاتی نیز پیشنهاد شده‌ است. یکی از این راهکار‌ها فراهم ساخت زیرساخت مشترک امن و پایدار به منظور دسترسی به پایگاه داده‌ای جامع ملی است. ارائه اکثریت جامع خدمات دولتی به کاربران اعم از شهروندان و کارکنان دولت از طریق شناسه منحصر به فرد توسط درگاه یکپارچه دولت ‌الکترونیکی، تشویق کاربران در استفاده از خدمات و دسترسی به اطلاعات دولتی از طریق اینترنت، محافظت از داده‌ها و ارائه سیستم‌های پرداخت مطمئن، فراهم ساختن بستر ایمن به منظور تبادل و اشتراک داده‌ها بین نهادهای دولتی از دیگر این راهکار‌ها به ‌شمار می‌آید.

بهبود مرحله نوظهور نیز نیازمند بهره‌گیری از راهکارهایی چون ارائه ابزارهای جست‌وجو در سایت ملی و وزارتخانه‌ها، به‌روزرسانی سایت‌های دولتی حداقل در یک دوره سه‌ماهه، امکان دسترسی به سایت‌ها با بیش از یک زبان، وجود نقشه سایت، ارائه پشتیبانی و ویژگی سوالات متداول نیز برای این بخش توصیه شده است.

اولویت بعدی توجه به ویژگی‌های مرحله سوم یا مرحله تبادلی است. از جمله راهکارهای مناسب برای بهبود خدمات تبادلی می‌توان به ایجاد حساب شخصی برای شهروندان، ارائه بستری به منظور پرداخت مالیات‌ها به ‌صورت آنلاین، امکان ثبت شرکت به طور آنلاین، ارائه خدمات تامین اجتماعی و گواهی تولد از طریق وب‌سایت ملی، امکان پرداخت جرایم به طور آنلاین، ارائه مجوزهای محیطی، گواهی ازدواج و گواهی رانندگی از طریق سایت، ثبت‌نام وسایل نقلیه به طور آنلاین اشاره کرد.

یکی از نکاتی که در نقشه راه توسعه خدمات الکترونیکی بر آن تاکید شده، توسعه کیفی خدمات به مردم است. برای این منظور پیش‌بینی شده است که باید فرآیند‌ها و روش‌های ارائه خدمات مهندسی مجدد شوند و درگاه‌های ملی ارائه خدمات توسعه یابند. همچنین نسبت به چگونگی استفاده از خدمات الکترونیکی به مردم آموزش‌های لازم داده شود.

.

بهبود قابلیت‌های سرمایه انسانی

یکی از مزیت‌های ایران قابلیت‌های سرمایه انسانی‌اش است. به‌ طوری ‌که از نظر شاخص توسعه سرمایه انسانی در سطح بالاتری از متوسط جهانی قرار داریم (جدول ۳). در نتیجه این شاخص در اولویت سوم بهبود شاخص‌های دولت‌ الکترونیکی قرار می‌گیرد. اما از آنجا که در وضعیت کنونی ایران، بستر رشد در این شاخص مهیا‌تر از سایر شاخص‌های ارزیابی دولت ‌الکترونیکی است، توجه و تمرکز روی آن می‌تواند به نقطه قوت ایران برای ارتقای رتبه منجر شود. در نتیجه با توجه به میزان اختلاف مثبت زیرشاخص‌ها با متوسط جهانی، اولویت‌های بهبود و سرمایه‌گذاری در این شاخص به ترتیب عبارتند از: افزایش میانگین سال‌های تحصیل، ارتقای سطح سواد بزرگسالان، بهبود در میزان سال‌های مورد انتظار تحصیل و در ‌‌نهایت ارتقای نرخ ثبت‌نام ناخالص.

همچنین به منظور بهبود کلی شاخص قابلیت‌های انسانی، راهکارهای عملیاتی‌ای مانند ارائه آموزش‌های باکیفیت، فراهم کردن امکان تحصیل برای تمامی شهروندان با هزینه مناسب، استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات به منظور کاهش موانع مکانی و زمانی تحصیل پیشنهاد شده‌ است.

در نقشه راه توسعه دولت ‌الکترونیکی نیز بر آموزش و فرهنگ‌سازی تاکید شده ‌است. آموزش کارکنان دولت در سه سطح مدیران، کار‌شناسان فنی و کلیه کارمندان در حوزه فناوری اطلاعات و دولت ‌الکترونیکی مورد توجه قرار گرفته است.

.

مشارکت الکترونیکی

 پس از فراگیر شدن دولت ‌الکترونیکی بحث مشارکت الکترونیکی مردم نیز مورد توجه قرار گرفت چرا که یکی از نمودهای دموکراسی می‌تواند توسعه مشارکت الکترونیکی مردم باشد. دولت‌ها در قبال مشارکت دادن شهروندان در حکمرانی عمومی مسئولیت دارند. مشارکت الکترونیکی به دولت‌ها، به شناسایی نیاز‌ها و ترجیحات شهروندان کمک می‌کند و موجب می‌شود آن‌ها در سیاستگذاری‌ها و چگونگی ارائه خدمات دولتی نقش‌آفرینی کنند. در مشارکت الکترونیکی هدف درگیر کردن مردم و دستیابی به اطلاعات آن‌ها از کانال‌های آنلاین علاوه بر شیوه‌های قدیمی مشارکت است. در جدول ۴ شاخص مشارکت الکترونیکی ایران مشخص شده است. طبق این داده‌ها مشارکت الکترونیکی در ایران نسبت به متوسط جهانی بسیار پایین‌تر است.

برای بهبود این شاخص در مرحله اول باید اطلاعات الکترونیکی مورد توجه قرار گیرد. برای این منظور باید ارائه اطلاعات آرشیوی مرتبط با آموزش، بهداشت، مالی، رفاه اجتماعی، اطلاعات شغلی و محیطی، اشتراک اطلاعات، ارائه لینک‌هایی به منابع اطلاعاتی چون سیاست‌ها، قوانین، بودجه‌ها و فراهم ساختن امکان دستیابی به وب‌سایت‌های دولتی با بیش از یک زبان رسمی مورد توجه قرار گیرد.

پس از آن باید به رایزنی الکترونیکی توجه شود. در این مرحله افراد درگیر نقش فعال‌تری در حوزه خدمات و سیاست‌های دولتی دارند. به منظور تسریع پیشرفت در مرحله دوم باید راهکارهایی در پورتال ملی برای دریافت بازخورد شهروندان در رابطه با بهبود خدمات آنلاین، دریافت نظرات افراد در رابطه با سیاست‌های عمومی در شبکه‌های اجتماعی، فروم‌های گفت‌وگو و رای‌گیری آنلاین پیاده‌سازی شوند.

تاکید عمده در مرحله سوم مشارکت الکترونیکی بر توانمندسازی شهروندان در طراحی مشارکتی سیاست‌ها، ارائه مشارکتی راهکارهایی برای خدمت‌رسانی عمومی و عناصر خدمات است. به منظور بهبود وضعیت ایران در این مرحله باید به پیاده‌سازی راهکارهایی چون ارائه امکاناتی در وب‌سایت از قبیل بیان سیاست‌های مشارکت آنلاین، تقویم آنلاین برای وقایع مشارکتی، اعلامیه‌های تدارکات آنلاین و ارائه اطلاعاتی در رابطه با پیامدهای مشارکت شهروندان در سیاست‌های جدید مبادرت ورزند.

برای رسیدن به مرحله نیز باید تنظیم قوانین محافظت از داده‌ها و حفظ حریم خصوصی به منظور جلب اطمینان مردم برای مشارکت الکترونیکی مورد توجه قرار گیرد. همچنین حضور فعال در پلتفرم‌ها و مجاری الکترونیکی مورد استفاده مردم، از دیگر راهکارهای این بخش به ‌شمار می‌آید. توسعه سطح سواد دیجیتال و اطلاع‌رسانی دقیق در خصوص چگونگی مشارکت الکترونیکی نیز از اهمیت خاصی برخوردار است.

منبع: پیوست

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.